وافق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على مقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي فرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، حتى نهاية العام الجاري 2024.
ونص قرار رئيس مجلس النواب على إمكانية تخفيض سعر الصرف حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية خلال مدة سريان هذا القرار.
وكلف عقيلة صالح، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بتنفيذ القرار وتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع الضريبة المفروضة، وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية، على أن تتوفر العملة الأجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا.
كما نص القرار على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات مشروعات تنموية إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023.
وصرح عقيلة صالح خلال لقاء تليفزيوني الأسبوع الماضي، بأن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح محافظ المصرف المركزي بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل مؤقت لضمان استقرار سعر الصرف.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وجه خطاب لرئيس مجلس النواب اقترح فيه فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة.
وبرر الكبير سبب فرض الضريبة إلى ما يمر به المركزي من صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2023، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023، ووجود إنفاق مواز مجهول المصدر وعدم وضوح حجم الإنفاق العام لسنة 2024.
وبحسب مقترح الكبير، سيكون سعر الصرف مضاف إليه الضريبة ما بين 5.95 و 6.15 دينار للدولار على أن تخفض أو ترفع الضريبة حسب ظروف الايرادات وتطور النفقات.
كما دعا الكبير إلى سرعة إقرار ميزانية موحدة وترشيد الإنفاق العام وإعادة النظر في بعض السياسات المالية، كما طالب بمعالجة الإنفاق الموازي مجهول المصدر، وإقرار حكومة موحدة وتوحيد الإنفاق العام.
ولاقى قرار عقيلة صالح رفضاً من 30 عضواً من أعضاء مجلس النواب والذين أصدروا بيان عبروا فيه عن أسفهم لصدور هذا القرار المجحف بحق المواطن البسيط والغير مدروس، مؤكدين رفضهم له لتجاوزه صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
كما أكدوا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة مجلس النواب، مشيرين إلى ما تمثله هذه الخطوة من ضرر على المواطن البسيط دون أن تكون حلاً لأي مشكل، بل وتعد تشجيعاً على المزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب الحاصل في مختلف بنود الميزانية.
وأشاروا إلى ابتعاد هذا الخيار عن الحل السليم المتمثل في تشكيل حكومة جديدة وإصلاحات حقيقية ووقف الصرف خارج إطار القانون ومعالجة الصرف المجهول الذي تحدث عنه البنك المركزي وليس بتحميل المواطن البسيط أخطاء الآخرين.
وطالبوا رئيس مجلس النواب بسحب القرار والدعوة إلى جلسة عاجلة لمناقشة الأمر وفي حال عدم الاستجابة سيلجؤون إلى القضاء لوقف القرار.
كما أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري رفضه للقرار، وقال في بيان إن القرار صدر تحت ضغط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفرائها لا تعنيها على الإطلاق المصالح الوطنية العليا للدولة الليبية وشعبها، مشيراً إلى أن الخضوع لتلك الإملاءات يمثل تنازلاً عن السيادة الوطنية التي لا أحد مهما كانت صفته يملك حق التنازل عنها والتفريط فيها.
ويرى مراقبون أن القرار سيؤدي تقليل قيمة العملة الرسمية وانخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي وإلى زيادة التضخم، وارتفاع أسعار السلع في الأسواق بنحو 30٪ ويتآكل الاقتصاد الليبي، كما سيؤثر على مدخرات الليبيين التي ستقل قيمتها بالتبعية.
