أصدرت محكمة أجدابيا الابتدائية اليوم الاثنين، حكماً برفض الاستشكال المقدم من حكومة الوحدة بشأن فرض الحراسة على أموال وإيرادات النفط الليبية.
وأوضحت الحكومة الليبية المكلفة عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن محكمة أجدابيا الابتدائية وعن طريق الدائرة المختصة أصدرت حكمها برفض الاستشكال في التنفيذ المرفوع من حكومة الوحدة الوطنية في الأمر الولائي رقم 2023/23 والصادر في شهر مارس 2023 بقرض الحراسة على أموال وإيرادات النفط.
ويقضي الحكم بوضع الأمر موضع التنفيذ وإلزام لجنة الحراسة القضائية بمباشرة عملها تنفيذا للأمر الولائي الصادر عنها.
وكانت محكمة أجدابيا الابتدائية، أصدرت في يوليو الماضي أمراً قضائياً بتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط “لوقف أعمال الاعتداء المادي”، كما أمرت بوضع الأموال من إيرادات مبيعات النفط الليبي المحصلة والواردة إلى المصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس تحت الحراسة القضائية وإشرافها.
ونص الأمر القضائي كذلك على ترشيح “رئيس الحكومة الليبية” أسامة حماد، لجنة لتكون حارساً قضائياً على هذه الأموال وذلك بعد أدائها اليمين القانوني بالمحكمة. كما نص على شمول الأمر بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
