وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خطاب إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اقترح فيه إقرار مجلس النواب لعدة إجراءات من أجل توفير احتياجات السوق المحلي من النقد الأجنبي.
وأكد الكبير، في خطابه فيه أن مصرف ليبيا المركزي يواجه صعوبة في توفير احتياجات السوق المحلي من النقد الاجنبي منذ شهر سبتمبر 2023.
وأوضح محافظ المصرف أن ذلك يأتي في ظل تزايد حجم الإنفاق العام وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال عام 2023، ووجود إنفاق موازي مجهول المصدر وعدم وضوح حجم الانفاق العام لسنة 2024، مما ولد مزيداً من الضغط على زيادة الطلب على النقد الأجنبي وعدم توفر الإيرادات الكافية لمواجهة هذا الطلب خلال عام 2024، خصوصاً في ظل بلوغ عرض النقود مستوى 140 مليار دينار ووجود أرصدة أخرى بمصرف ليبيا المركزي للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 10 مليار دينار وأخرى مخصصة لمشروعات التنمية بقيمة 10 مليار دينار سيتم تنفيذها خلال عام 2024.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون حجم الطلب المقدر على النقد الأجنبي للقطاع العام والخاص في ظل هذه المعطيات نحو 36 مليار دولار بسعر الصرف الحالي 4.84 دينار للدولار منها 8.5 مليار دولار لسد احتياجات استيراد المحروقات.
ولفت إلى أن الإيرادات النفطية المقدرة لعام 2024 في حدود 24 مليار دولار فقط، وبذلك سيكون مستوى العجز كبير جداً ولا يمكن تغطيته من أية موارد أخرى، مما أضطر المصرف المركزي إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتوفير السلع الضرورية وتقليل حجم الطلب على النقد الأجنبي بما يتوفر من موارد متاحة.
وذكر أن هذا الإجراء وحده غير مجدي في ظل ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي المستوى كبير وارتفاع الهامش بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وساهم في تربح فئة من الموردين ممن يتحصلوا على اعتمادات بالسعر الرسمي وتسعير السلع على أساس سعرها في السوق الموازي.
واقترح الكبير، لحل هذه الإشكاليات وإحداث نوع من التوازن سرعة إقرار ميزانية موحدة وترشيد الأنفاق العام وإعادة النظر في بعض السياسات المالية، ومعالجة الاتفاق الموازي مجهول المصدر، وإقرار حكومة موحدة وتوحيد الانفاق العام.
كما اقترح فرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% لكافة الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط، وسيكون سعر الصرف مضاف إليه الضريبة ما بين 5.95 دينار للدولار و 6.15 دينار للدولار على أن تخفض أو ترفع الضريبة حسب ظروف الايرادات وتطور النفقات.
ولفت إلى أن هذا السعر هو الآخر لن يحقق الاستقرار الكامل في السوق الموازي مع استمرار طلب غير منظور ومجهول المصدر في السوق، ويمكن لهذا الإجراء تحصيل إيرادات إضافية تقدر بنحو 12 مليار دينار يمكن استخدامها في سداد الدين العام ومشروعات التنمية.
