الحمى القلاعية ترهب الليبيين قبل رمضان.. من يسيطر على نفوق الثروة الحيوانية؟

0
368

حالة من القلق تسود البلديات الليبية، في ظل توسع دائرة تفشي فيروس الحمى القلاعية والجلد العقدي، وتأثيره على الثروة الحيوانية، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك. 

وأصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية قرارا بتشكيل لجنة في كل بلدية تتكون من رئيس وستة أعضاء لاتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار مرض الحمى القلاعية والقضاء عليه.

وبحسب قرار وزارة الزراعة فإن اللجان المشكلة تتولى تطهير المناطق المصابة باستخدام توجيهات المركز الوطني للصحة الحيوانية، وعزل الحيوانات المصابة ومراقبتها بالإضافة إلى التخلص من الحيوانات النافقة بالوسائل السليمة، وإعداد تقارير مفصلة عن المرض في المزارع المصابة.

وتشمل التدابير الوقائية التي كلف القرار اللجنة بها؛ التخلص الصحي من العليقة التي يأكل منها الحيوان ومخلفات الحيوانات المصابة وتطهيرها باستخدام المطهرات أو من خلال الحرق والدفن، إضافة إلى منع حركة الحيوانات والآليات التي تحمل الحيوانات المصابة حتى يتم تطهيرها خلال 24 ساعة.

ويناط باللجنة اعتماد الشهادات الصحية وشهادات التطهير المحددة من المركز الوطني للصحة الحيوانية، ومتابعة حركة الأسواق العامة، وتقرير فتحها أو قفلها بحسب تقديراتها.

وحتى أمس الأربعاء، أغلق مركز الشرطة الزراعية الجميل التابع لفرع السهل الغربي، السوق الشعبي لبيع المواشي والأغنام، ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار مرض الحمى القلاعية في المدينة.

وطالب رئيس اتحاد الفلاحين والمربين أحمد بوحلالة بضرورة توفير اللقاحات للقضاء على مرض الحمى القلاعية والجلد العقدي، مضيفاً أن الأموال المخصصة لاستيراد اللقاحات لم تورد بعد إلى مركز الصحة الحيوانية، داعيا إلى سرعة تحويلها للسيطرة على الوباء في مراحله الأولى.

وأرجع بوحلالة، سبب انتشار الحمى القلاعية إلى استيراد الحيوانات بطريقة غير شرعية خاصة من الجنوب الليبي، كاشفا عن إحصاء إصابة أبقار بالجلد العقدي في المنطقة الشرقية وخصوصا في مدينة البيضاء لكنها إصابات بسيطة ولا تشكل خطراً. 

ودعا رئيس اتحاد الفلاحين والمربين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى التدخل لإنقاذ الثروة الحيوانية التي تضررت بسبب الفيضانات المصاحبة للعاصفة المتوسطية المدمرة دانيال ونقص اللقاحات.

وحذر المركز الوطني للصحة الحيوانية من خطر تفشي مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية الخطيرين على الثروة الحيوانية، ودعا كافة القطاعات المسؤولة على تعزيز قدرة السلطات البيطرية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تحول الوضع إلى كارثة، كما جرى منع نقل الأغنام بين المناطق، وإغلاق عدة أسواق شعبية لبيع الأغنام.

وأكد رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية د. عبدالرحمن جبيل، في تصريحات صحفية، رصد 30 بؤرة لمرض الحمى القلاعية في عدة مدن ومناطق بعموم ليبيا، حتى الإثنين الماضي.

وأشار إلى نفوق 78 رأسا من الأغنام، وإصابة 309 أخرى بسبب الحمى القلاعية، منوهًا بأن عدد الأغنام المخالطة يصل إلى 1455 رأسا، حيث تتواصل عمليات الرصد بالتعاون مع الجهات المختصة.

وقال إن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار المرض تتثمل في: قفل أسواق الحيوانات الحية، ومنع تهريب الحيوانات من دول الجوار، والتواصل مع المربين والإبلاغ الفوري عن أية حالة اشتباه، وتطبيق معايير الأمن والسلامة الحيوانية في المزارع من النظافة والتعقيم بالمطهرات، ومنع اختلاط الحيوانات الموردة ونقل الحيوانات تحت الإشراف المباشر للسلطات البيطرية.

وأشار المسؤول إلى عدم تسلمهم أي سيارات مزودة بآلات رش المبيدات، أو التحصينات، لافتًا إلى أنهم يتعاملون مع الأزمة وفقًا للإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن العمل جارٍ على متابعة البلاغات الواردة مع إجراء التقصي الوبائي في المناطق المسجلة بها.

وقبل يومين، كشف مدير إدارة الثروة الحيوانية بالبيضاء صالح بومباركة عن نفوق 163 رأسا من الأبقار و240 من الأغنام بسبب الحمى القلاعية، وتسجيل إصابة 1045 رأسا بسبب انتشار الجلد العقدي، لافتاً إلى أن الأعداد في تزايد ولا يمكن حصرها لكثرة البلاغات الواصلة يومياً 

وضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس، أغلقت السلطات الزراعية أسواق كثيرة للماشية، من بينها قصر بن غشير وترهونة زليتن، بالإضافة لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة بتشكيل لجنة مركزية، تضم اللجنة وزارات الداخلية والزراعة والحكم المحلي، والشرطة الزراعية والحرس البلدي، بهدف تنفيذ خطة المركز الوطني للصحة الحيوانية، ومتابعة أسواق بيع المواشي ووضع الضوابط اللازمة. 

وخلال اجتماع لدبيبة الأحد الماضي، مع لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، ومديري الإدارات والأقسام بالمركز، لمتابعة خطة مكافحة الحمى القلاعية المنتشرة في بعض البلديات، قدم مدير المركز الوطني عبد الرحمن جبيل، موقفاً فنياً حول انتشار المرض، والوضع الوبائي في البلديات، والخطوات المتخذة. 

وأكد أن المركز استكمل الإجراءات التعاقدية لتوريد اللقاحات والأمصال البيطرية والأدوية والمبيدات والمطهرات البيطرية، والتنسيق مع جهاز الشرطة الزراعية والحرس البلدي والإدارة العامة للإصحاح البيئي، لمتابعة أوضاع الأسواق والعمل على المعالجة من خلال المطهرات والمغاطس.

وأوضح جبيل أن دخول الحيوانات المهربة إلى ليبيا عبر المنافذ البرية، يعدّ السبب الرئيسي في زيادة انتشار هذا المرض بين المواشي.