مسلسل إغلاقات النفط لا ينتهي في ليبيا.. والسبب: تعنت حكومة الوحدة!

0
10591

أعلن حرس المنشآت النفطية في ليبيا، اليوم الأحد، إغلاق كافة الحقول النفطية في ليبيا، احتجاجاً على تجاهل حكومة الوحدة الوطنية لمطالبه وعدم استجابتها للاتفاقيات الموقعة بينهما.

وقال في بيان مصور، إنه أمهل المسؤولين 10 أيام للاستجابة إلى مطالبه، المتمثلة في زيادة رواتب منتسبيه وصرف علاواتهم أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط، واعتماد الجهاز إدارياً ومالياً تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وضمنياً تحت وزارة الدفاع، لكن من دون جدوى.

وتفاقم خطوة الإغلاق من حالة عدم الاستقرار التي يعاني من قطاع النفط في ليبيا، جرّاء الإغلاقات المتكررة للحقول والمواني النفطية، حيث تؤثر إغلاقات الحقول، وما يتبعها من إعلان لحالة القوة القاهرة، في معدلات إنتاج النفط في ليبيا، وقد تؤدي إلى مغادرة الشركاء الأجانب، كما تؤثر إغلاقات المواني النفطية في عمليات التصدير، وتوقفها في أحيان كثيرة.

واليوم دعت النقابة العامة للنفط إلى الاستجابة لمطالب منتسبي حرس المنشآت النفطية، الذين هددوا بإقفال مجمع مليتة ومصفاة الزاوية، بعد مهلة مدتها عشرة أيام، تنتهي الأحد.

وقال بيان لنقابة النفط، إن الإقفال سيؤثر سلبياً على اقتصاد ليبيا عامة، وعلى المواطن بصفة خاصة، الذي يعاني أصلا عدم حصوله على الراتب في حينه، وغلاء الأسعار، وأيضا ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

وأضافت: “لا ننسى أن الإقفالات سيكون لها تأثير مباشر على عمال القطاع من حيث وجودهم داخل المواقع النفطية، وعرقلة سير عمليات الإنتاج التي قد تؤثر على إمدادات المحروقات لمحطات توليد الكهرباء ومحطات توزيع الوقود”. 

وأوضحت النقابة أنها تتابع مطالبة منتسبي جهاز حرس المنشئات النفطية بحقوقهم، داعية الجهات المسئولة بالدولة الليبية إلى التدخل، وتحمل مسؤولياتها، وتجنيب القطاع مشاكل الإقفال.

وأكدت على ضرورة تذليل كل الصعاب، والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي في القطاع، لزيادة معدلات الإنتاج، واستخدام دخل النفط في استثمارات حقيقية تعود على الوطن بالنفع، مع تجنيب القطاع عمليات الإقفال، والنظر بشكل عاجل لحقوق منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية.

ويطالب منتسبو الحرس بالحصول على حقوقهم من مرتبات وتسويات سابقة وتنفيذ قرار منحهم تأمينا صحيا مماثلا لما يحصل عليه موظفو المؤسسة الوطنية للنفط.  

الجمعة الماضية، أغلق منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية، جميع الحقول والصمامات والخطوط الناقلة للنفط والغاز في مناطق الجنوب الغربي، وقالوا إنهم كانوا قد أمهلوا حكومة الوحدة الوطنية 48 ساعة، لتلبية مطالبهم المتعلقة بمستحقات مالية، لكن دون جدوى، وفق قولهم.

والخميس، هدد منتسبو الجهاز فرع طرابلس، بإغلاق المنشآت النفطية، وأعلنوا تضامنهم مع زملائهم في فروع الجهاز كافّة، مطالبين حكومة الوحدة الوطنية، بتسوية أوضاعهم المالية وتعديل رواتبهم، أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط.

ومن قبلها الأربعاء هدد منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية فرع نالوت، بإغلاق الحقول وخطوط الإمداد النفطي، حال عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في تسوية أوضاعهم المالية، بعدما أعلن منتسبو الجهاز إغلاق مصفاة الزاوية ومجمعي مليته ومصراته النفطييْن.

وطالب منتسبو الجهاز بالحصول على رواتب وتسويات سابقة، وتنفيذ قرار منحهم تأميناً صحياً مماثلاً لما يحصل عليه موظفو المؤسسة الوطنية للنفط، وأعطوا مهلة 5 أيام للمسؤولين للرد.

وقال منتسبو جهاز الحرس، إنه حال عدم تلبية مطالبهم فإن الإقفال سيطول الحقول والمجمعات والمنشآت والمخازن والإدارات كافّة في قطاع النفط على مستوى ليبيا، بعد الاتفاق مع زملائهم في حرس المنشآت النفطية، وإن اعتصاماتهم ستستمر دون سقف زمني، ودون تحديد وقت لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا

وفي مطلع يناير 2024، أغلق سكان في الجنوب الليبي حقلي الشرارة والفيل النفطييْن، احتجاجاً على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية في مناطق جنوب ليبيا.

وحذرت وزارة النفط الليبية من مخاطر إغلاق الحقول النفطية، المتمثلة في حدوث أزمة في إنتاج الكهرباء، ومغادرة الشركاء الأجانب السوق الليبية، للبحث عن بديل آمن، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة.

وقالت الوزارة، إن هذه الحوادث تؤدي إلى فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ليبقى دون تسويق أو يقل الطلب عليه، واحتمالية فقدان المستوردين النفط الليبي إلى غير رجعة، لتخوفهم من عدم الاستقرار في الإمدادات، إلى جانب احتمالية العودة لإعلان القوة القاهرة وغير ذلك من إجراءات محتملة.

وبلغ إنتاج النفط في ليبيا، خلال المدة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023، نحو 432 مليوناً و227 ألفًا و127 برميلًا، بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً، وفق التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تستهدف زيادة إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2030.