تتزايد رقعة الغضب الشعبي تجاه حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة في مدن غرب ليبيا بسبب سياساتها وإدارتها التي أدت لسوء الأوضاع الأمنية والمعيشية.
وبسبب سوء الأوضاع الأمنية شهدت العاصمة الليبية طرابلس، جريمة بشعة راح ضحيتها 10 أشخاص على الأقل، قتلوا بدم بارد داخل منزل في بلدية أبو سليم التي يسيطر عليها رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي.
وتسببت هذه الجريمة التي تعد دليلاً جديداً على حالة الفوضى الأمنية والانقسام السياسي والعسكري التي تعيشها طرابلس، التي تخضع لنفوذ ميليشيات متصارعة على السلطة والمال، في غضب الليبيين من تصرفات حكومة الوحدة.
وطالب اتحاد ثوار 17 فبراير بـمصراتة بإجراء تحقيق فوري في الجريمة التي وقعت ببلدية أبو سليم في طرابلس معربين عن قلقهم من التحديات الأمنية في العاصمة.
وأعرب اتحاد ثوار 17 فبراير مصراتة عن تأييد موقف بلديات سوق الجمعة وتاجوراء والزنتان الرافض لما تفعله حكومة الوحدة المنتهية وصرفها الملايين على منصات الوهم.
وخرجت بيانات أخرى من المنظمات الاجتماعية في غرب ليبيا لتعبر عن غضبها تجاه حكومة الوحدة وتسببها في فوضى أمنية وتدني الأحوال المعيشية.
وأصدر حراك تصحيح المسار الزاوية الكبرى بيان، تعليقاً على الأحداث الجارية، أتهم فيه حكومة الوحدة بالعمل لمصالحها الشخصية وعدم الالتفات لمصالح الشعب الليبي.
وقال الحراك في البيان إن حكومة الوحدة تدعم التشكيلات المسلحة الموالية لها بالعتاد والأموال ولم تدعم مديرية أمن الزاوية والأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن حكومة دبيبة تريد إطالة عمرها ولم تلتفت لمدينة الزاوية أو المنطقة الغربية، مشيراً إلى أنها قامت بتنفيذ بعض المشاريع التي تتماشى مع مصالحها وأجهزتها وتجاهلت المشاريع المتوقفة، كما لم تنفذ المطالب بانتخاب بلدية الزاوية وتماطل في الإجراءات لصالح البلدية الحالية الموالية لها.
كما أصدرت اللجنة المركزية العليا لقبائل المشاشية بيان طالبت فيه حكومة دبيبة والمجلس الرئاسي والنائب العام بضرورة التحقيق العاجل في قضية مقتل أبناء القبيلة في منطقة أبوسليم بطرابلس، داعية الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في الكشف عن الجناة تقديمهم للعدالة.
وأكدت في البيان أن الأعمال الإجرامية لها عواقب وخيمة وسلبية على مساعي تحقيق المصالحة، وطالبت بملاحقة كل المتورطين في هذه الجريمة النكراء وفرض العقوبات الرادعة لمنع تكرارها.
يأتي هذا بعد أيام من إعلان ثوار مدينة الزنتان في بيان أنهم لن يعترفوا بحكومة الوحدة واتهموها بنهب أموال الشعب وافقار الموظفين حتى لم يجدوا قوت يومهم، وعزمهم العمل على إسقاطها.
