ليبيا

بعد 13 عاماً على 17 فبراير.. ما الذي يعرقل الحل في ليبيا؟

بواسطة

فبراير 17, 2024

2587

تحتفل ليبيا اليوم السبت بالذكرى الـ 13 على ثورة 17 فبراير 2011، والتي تسببت في الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ومنذ ذلك التاريخ لم تشهد الأزمة الليبية أي اتفراجة حقيقية من شأنها حل الصراع على السلطة، وإتمام الانتخابات، وتوحيد المؤسسات الحكومية، في ظل حكومة واحدة تحقق آمال الليبيين.

هناك تحديات كثيرة من شأنها عرقلة الحل في ليبيا، على رأسها فشل كافة الجهود المحلية والأممية لرأب الصدع بين الليبيين، ما يعني إطالة أمد الأزمة، وآخرها مبادرة “باتيلي” الخماسية.

رئيس البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي، قال إن مبادرته الرامية إلى جمع القادة الليبيين وإجراء حوار بينهم لم تفشل حتى الآن، وأنه لا استقرار في ليبيا بعد 13 عاما من التغيير.

وزعم باتيلي، في مقابلة مع قناة الحدث اليوم السبت، أن الزعماء الليبيبين يتحملون المسؤولية.. لكنهم يريدون إجراء انتخابات تحافظ على مناصبهم ويتشبثون بمناصبهم بعيدا عن طموح الشعب.

واقترح المبعوث الأممي جمع الأطراف الليبية لتكوين حكومة موحدة “لا حكومة شرق وغرب”، مضيفا أن حكومة الوحدة الوطنية لم تحقق تطلعات الليبيين بالاستقرار والتنمية.

وحذر باتيلي من أن الانقسامات الحالية تهدد بتفتيت ليبيا، مضيفا أن الأزمة السودانية تتمدد إلى ليبيا ويجب حلها سريعا، داعيا دول الجوار للمساعدة في حل أزمة ليبيا كي لا تتمدد.

وقال باتيلي، في تعليقه على الذكرى الثالثة عشر لثورة 17 فبراير، عبر منصة إكس، إن الشعب الليبي انتظر بما فيه الكفاية، ولا يمكنه قبول المزيد من التأخير في تشكيل حكومة موحدة تلم شمل كل المناطق، شرقا وغربا وجنوبا».

وأضاف أنه يتوجب على جميع القادة الليبيين أن يعترفوا بالمعاناة اليومية التي يواجهها مواطنوهم، وأن يعملوا على تحقيق تطلعاتهم.

تقرير لصحيفة العرب اللندنية، يرى أن المأزق المستوطن في ليبيا ينبع من ثلاثة عوامل مترابطة، الأول هو القيادة السياسية التي تفضل امتيازات السلطة على احتياجات السكان، والثاني هو النظام المالي الذي يحافظ على تدفق الأموال من خلال عائدات النفط، مما يتيح شبكة توزيع مبهمة تستفيد منها الجهات السياسية والمسلحة. والثالث عبارة عن شبكة من الجماعات المسلحة “الهجينة” أو شبه الرسمية، التي تمولها الدولة في الغالب، والتي تتمتع بامتيازات الدولة وسيطرة أشبه بالمافيا على الأراضي والموارد والتهريب.

ويقول بن فيشمان وهو زميل أقدم في برنامج روبن للسياسة العربية ، في تقرير نشره معهد واشنطن إن الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية قد سعت إلى كسر هذه الحلقة بإجراء انتخابات وطنية قبل عامين، لكن مع ذلك أظهر تأجيل التصويت في نهاية المطاف مدى عمق تجذر هذا النظام المناهض للديمقراطية.

وبحسب الصحيفة، فإن الكثير من التركيز السياسي على إجراء الانتخابات كان منصباً على التوصل إلى توافق في الآراء بين الجهات السياسية الفاعلة التي تم الاتفاق عليها بنسبة 95 % لمدة عامين، وتمكنت دائمًا من الاختلاف على نسبة الـ5 في المئة النهائية.

وأردفت أنه حتى لو تم المضي قدماً في الإطار القانوني لإجراء الانتخابات، فسيكون للجماعات المسلحة حق النقض النهائي إذا اختارت التدخل في أيّ مرحلة من عملية التصويت، بدءً من حماية مواقع الاقتراع إلى حماية إجراءات الفرز وضمان سلامة الفائزين والخاسرين.

وهناك جملة من التحديات أخرى، منها التدخل الخارجي، وتنافس الفصائل المحلية على السلطة والموارد، كذلك تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وانعدام الأمان والاستقرار، إضافة إلى تحديات التسوية الوطنية وتوحيد المؤسسات. الصراعات القبلية والعسكرية، وصعوبة التوافق بين الأطراف المتنازعة تعزز صعوبة تحقيق حل سياسي شامل في البلاد.

وبحسب مراقبون، فإن تأثير التدخل الإقليمي وتوريط الأطراف الدولية في الشؤون الليبية يعزز التعقيد، حيث تتداخل مصالح مختلفة وتأثيرات الجهات الخارجية. كما تشكل الفقر وتفشي الجريمة المنظمة عوامل تعيق جهود الاستقرار والتوافق.

بالإضافة إلى الضعف في بنية الحوكمة والتحديات الأمنية تعوق تقدم العملية السياسية. يصعب تحقيق التوافق بين الأطراف الليبية نظراً لاختلافاتهم الإيديولوجية والسياسية،

كما يلعب الصراع القبلي والإثني في تعقيد السيناريو الليبي، حيث تتنوع المصالح والانتماءات القبلية وتأثيرها على الديناميات السياسية،ضعف الهوية الوطنية وتشظي السلطة يزيدان من التحديات.

هذا بالإضافة إلى التحديات الإنسانية مثل نزوح السكان وانعدام الخدمات الأساسية تعتبر عوامل تعقيد إعادة بناء الدولة الليبية. تعزز هذه الجوانب البنية التحتية وتعيق جهود الاستقرار وإعادة الإعمار.