يتزايد الغضب الشعبي في ليبيا ضد حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، يوماً بعد يوم، بسبب سوء إدارتها للمرحلة وتسببها في أزمات سياسية واقتصادية أثرت بشكل مباشر على المواطنين.
فمنذ أن تم تكليف حكومة الوحدة في مارس 2021 فشلت في جميع الملفات التي شكلت من أجلها السلطة التنفيذية المؤقتة، والتي يأتي في مقدمتها إجراء الانتخابات لاختيار رئيس وحكومة منتخبة وانهاء المراحل الانتقالية.
وتسببت حكومة الوحدة في عودة الانقسام بين شرق وغرب ليبيا بعد ما كان انتهى برحيل حكومة الوفاق السابقة، وفي إهدار المال العام، وتورط وزرائها ومسؤوليها في قضايا فساد.
وضاق بالليبيين ذرعاً ما تقوم به حكومة الوحدة، حتى خرج ثوار مدينة الزنتان أمس الجمعة ليعلنوا أنهم لن يعترفوا بها بعد اليوم بها، وأكدوا أنهم سيواصلون تصعيد الموقف وجميع الخيارات أمامهم مفتوحة حتى يتم إسقاط حكومة الوحدة، وإخراج جميع القوات الأجنبية من أرض الوطن.
ووصف ثوار مدينة الزنتان في بيان مصور حكومة الوحدة بـ”حكم العائلة”، وقالوا إنها نهبت أموال الشعب وافقرت الموظفين حتى لم يجدوا قوت يومهم.
وطالب ثوار الزنتان في البيان جميع ثوار مدن ليبيا بالوقوف صفاً واحداً وتصحيح مسار الثورة التي دفعوا من أجلها الغالي والنفيس من دماء أبنائهم.
وحمل الثوار بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كل المسئولية لما قد تؤول إليه الأمور، مطالبين بتشكيل مجلس أعلى لقيادة ثورة 17 فبراير والانطلاق بالبلاد إلى انتخابات حرة نزيهة.
ولم يتوقف الغضب الشعبي ضد حكومة الوحدة عند هذا الحد، فقد انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة تظهر تحركات لدبابات ومدفعية ثقيلة داخل الزنتان تحمل شعارات مناهضة لحكومة دبيبة ووصفتها بـ”حكومة العائلة السارقة” و”حكومة النهب والفساد”.
تلك المشاهد فسرها بعض المراقبين باحتمالية عودة الصراعات المسلحة في غرب البلاد إذا حرك دبيبة الميليشيات الموالية له لمواجهة التحركات العسكرية في الزنتان.
وفشلت حكومة الوحدة في قيادة البلاد لإجراء انتخابات ديسمبر 2021، مما أضطر مجلس النواب الليبي لإعلان انتهاء ولايتها وتكليف حكومة جديدة لتقود البلاد حتى تحديد موعد جديد للانتخابات.
لكن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، رفض إجراءات مجلس النواب وتسليم السلطة، واستعان بالميليشيات في غرب ليبيا لاغتصاب السلطة بالقوة، لينتهي الحال، بعودة البلاد إلى أزمة وجود حكومتين بعد ما كانت تخلصت منها في الاتفاق السياسي الذي جرى برعاية الأمم المتحدة.
حتى بعد ما اتفق مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات من خلال لجنة 6+6 المشكلة من كليهما، وقفت حكومة الوحدة برئاسة دبيبة مرة أخرى في طريق الحل السياسي وتشكيل حكومة موحدة مؤقته لتشرف على إجراء الانتخابات، وأعلن رئيسها رفضه للقوانين وتسليم السلطة.
كما تسبب سوء إدارتها لشؤون البلاد في تدهور الأوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين خاصة في مسألة تأخر صرف رواتب الموظفين في حين أنها تنفق الملايين على السفر والإقامة في الفنادق والاحتفالات.
