أعلن المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي اليوم الخميس، عن حبس رئيس سابق للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون بتهمة الإضرار بالمال العام.
وقال المكتب الإعلامي في بيان إن وكيل النيابة بمكتب النائب العام، نظر مجالات تقارير فحص عقد صيانة مقر معهد جمال الدين الميلادي التابع للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون.
وأضاف أن التحقيقات كشفت إساءة المسؤول لسلطات الوظيفة الموكلة إليه لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره؛ بتعمده صرف 2.2 مليون دينار لمصلحة أداة التنفيذ المتعاقد معها، رغم انتفاء تنفذ الأعمال محل التعاقد.
وأشار إلى أن المسؤول تسبب بفعله في إلحاق ضرر بالمال العام، وأسهم في تحصل غيره على منافع مادية لا تجيزها قواعد تنظيم العمل المالي، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم حبساً احتياطياً.
