عقد اليوم الاثنين، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، اجتماع لمناقشة تنفيذ الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية والمراقبات، بحضور وزراء الخدمة المدنية والتربية والتعليم والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات المتخذة لاستكمال إجراءات تسكين الملاك الوظيفي داخل المؤسسات التعليمية وفق النموذج المعد من الوزارة، وكذلك تسكين العاملين بالمراقبات، والصعوبات التي تواجه إنجاز العمل في الموعد المقرر.
وأكد وزير التربية والتعليم موسى المقريف، توجيه رئيس الوزراء الوزارة بتنظيم وتصنيف العاملين بالقطاع باعتبارهم يمثلون ما يزيد على 26% من الجهاز الإداري بالدولة، وتحديد أعداد العاملين بالكوادر الإدارية والتربوية بالقطاع بهدف تمييزهم ورفع كفاءتهم، وذلك لتجويد العملية التنظيمية وإعادة الاستفادة من التخصصات غير التربوية وغير المؤهلة في مؤسسات أخرى بالدولة.
كما أكد وزير العمل والتأهيل علي العابد خلال الاجتماع، أن خطة الوزارة في ربعها الأول ترتكز على تنظيم قطاع التربية والتعليم وتسكين كافة العاملين ابتداء من المدارس إلى المراقبات إلى الهيئات والمصالح التابعة للوزارة لتحديد الاحتياج الواقعي للقطاع.
وجرى الاتفاق على ضرورة البدء بخطوات إجرائية تسهم في تنظيم هذا القطاع المهم ورفع أداء إدارة الاحتياط العام بالوزارة ومكاتبها بالبلديات من أجل تصنيف المنتسبين لها من حيث تخصصاتهم وأعمارهم وإمكانية الاستفادة منهم برفع كفاءتهم أو إعادة تنسيبهم.
