اقتصاد

هل عادت أزمة السيولة النقدية في جنوب ليبيا؟

بواسطة

يناير 21, 2024

2726

تعد أزمة السيولة في جنوب ليبيا أحد المشكلات المستمرة منذ سنوات، حيث يعاني المواطنون في هذه المنطقة من صعوبة الحصول على العملة المحلية، الدينار الليبي، وهو ما تسبب في العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وانخفاض الإنتاج، وزيادة البطالة.

وتشهد بلديات ومدن جنوب ليبيا، تكدسات أمام ماكينات الصراف الآلي والمصارف، ذلك مع ارتفاع التعامل بالصك والكاش في الأسواق بنسبة 10 % مع قفزات في سعر الدولار في السوق الموازي، منذ بداية العام الجاري 2024.

وفي وقت يبحث فيه المواطنون منذ مطلع العام الحالي عن سيولة نقدية، تتراكم مشكلات أخرى منها تأخر صرف الرواتب، التي أفرزت أوضاعا مأسوية مع الغلاء.

وبحسب تقارير صحفية، قد تصل مدة انتظار المواطنين في طوابير المصارف لأكثر من أيام، ففي مدينة سبها أصبح المواطن أمام الشراء بالدين أو شراء الدولار بالصك المصرفي ثم يبيعه ويخسر ما يقرب من 75 ديناراً من كل 100 دولار.

وحمل مصرفيون مصرف ليبيا المركزي، مسؤولية أزمة السيولة في ظل عدم وجود حل لهذه الأزمة التي تتكرر كل عام، وفي ظل أن أغلب سكان ليبيا يعيشون على الرواتب بالدرجة الأولى، ما يعني زيادة الأزمات المعيشية للمواطنين.

ويعاني المواطنون إلى جانب أزمة السيولة من أزمة أخرى تتعلق بنقص إمدادات الوقود في مختلف المناطق، كما تشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي.

وأرجع مصرفيون مشكلة السيولة إلى عدم فتح المقاصة بين مصارف شرق ليبيا وغربها، بينما قالت بيانات في 2023 أنه تم توفير سيولة نقدية بقيمة 106 مليارات دينار لفروع المصارف التجارية بكافة المدن والمناطق.

وأرجع تيار آخر أزمة السيولة إلى عدم الثقة في الجهاز المصرفي، فالمواطن يسحب مدخراته من المصرف ويقوم بتخزينها في المنازل، بينما هناك مساعي لتنويع الاقتصاد وفتح سوق الأوراق المالية لغرض الاستثمار، لكن غياب ثقافة الاستثمار لدى المواطن جعلته يقوم بسحب أي مدخرات من المصرف.

وقال مصرف ليبيا المركزي، قبل أسبوعين إن إجمالي الصكوك المنفذة خلال تلك الفترة عبر نظام المقاصة الإلكترونية بلغ مليونين و372192 ألفا و721 صكا، بقيمة إجمالية 71.9 مليار دينار، عبر 648 فرعا مصرفيا ومركز مقاصة بأنحاء البلاد.

وأضاف أن عدد المحافظ الإلكترونية بلغ 139 ألفاً و937 محفظة، بلغ إجمالي حجم التداول عليها 36 مليون دينار. أما بالنسبة للبطاقات النشطة فقد بلغت 3 ملايين و611 ألفًا و392 بطاقة، في حين بلغ عدد أجهزة نقاط البيع العاملة 48 ألفاً و958 جهازاً، بإجمالي حجم تداول 9.6 مليارات دينار.

وكشفت منشورات قبل أيام، عن انتشار الأزمة في عدد من المدن وليس الجنوب فقط، حيث أظهرت مواطنون يحصلون على سيولة من مدخراتهم ومرتباتهم في المصارف، ولكن من فئة 1 دينار، حيث تؤكد المصارف بأن هذا مايتوفر لديها من أوراق نقدية.