أصدرت النيابة العامة الليبية أمراً بحبس مدير مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي، ومراقب الخدمات الصحية في بلدية درنة، ومسؤول مخازن المراقبة، لإلحاقهم ضرراً بالمال العام.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بمكتب المحامي العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف درنة، تولى تحقيق انتظام إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسة العلاجية.
وأضاف المكتب الإعلامي أن التحقيقات كشفت عن إخلال بإجراءات التعاقد، منها ما تمثل في تآمر القائمين على شؤون المؤسسة مع مفوض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها، على وضع وثائق رسمية تفيد تسلم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة.
وذكر أن المسؤولين قاموا بصرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة، فتسببوا بفعلهم في إلحاق ضرر بالمال العام، والمصلحة المتمثلة في إعمال الحق في الصحة وضمانه، رأى معه المحقق الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
