ليبيا

خلاف الصلاحيات يطفو على السطح بين دبيبة والمنفي.. فمن يقود خارجية ليبيا؟

بواسطة

يناير 19, 2024

872

حالة من اللغط تسيطر على الأوساط السياسية في ليبيا، فرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قد طالب رئيس حكومة الوحدة بعدم التفرد بقرار تسمية مسيير مهام وزارة الخارجية الطاهر الباعور، والذي يرافق الأول ضمن وفدقمة عدم الانحياز في أوغندا.

وطالب المنفي من رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، سحب تعيين تسمية من يسيِّر وزارة الخارجية وعدم التفرّد بالقرار، وضرورة التشاور مع المجلس الرئاسي بالخصوص.

ويجدد خطاب المنفي صراع الصلاحيات بين قطبي السلطة في ليبيا ويكشف عن غياب التنسيق بين أعضاء السلطة التنفيذية، فرئيس المجلس الرئاسي اعتبر قرار تسمية من يسيّر وزارة الخارجية، إجراء باطل لخروجه عن القواعد الحاكمة في ملتقى الحوار السياسي.

وطالب المنفي بضرورة التشاور معه، لما لهذا القرار من أهمية بالغة تنعكس على الواقع السياسي للبلاد، مذّكراً بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في باب السلطة التنفيذية الموحدة، بشأن اختصاص المجلس الرئاسي والتي نصّت على أنه خلال مشاورات تشكيل الحكومة، يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعاً.

وقال إنه يتوجب تصحيح الوضع القائم وسحب الإجراء المتعلق بتسمية من يسير وزارة الخارجية والتشاور مع المجلس الرئاسي في شأن تسمية وزير الخارجية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ملف الخارجية والتعيينات الدبلوماسية، خلافاً بين السلطة التنفيذية، حيث سبق أن قام المجلس الرئاسي بإلغاء قرارات لوزارة الخارجية بتكليف مستشارين وسفراء بالسفارات الليبية في الخارج.

ومؤخراً تزايدت وقائع فساد الدبلوماسيين في ليبيا، فالسبت الماضي، أسدلت محكمة الجنح والمخالفات الشتار على قضية القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى الأرجنتين، بالحكم ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.

وأوضح بيان مكتب النائب العام، على فيسبوك، أن مسؤول البعثة أساء استعمال السلطة الوظيفة من خلال الإحجام عن اعتماد المراقب المالي، وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية، وانفراده بإدارة الحسابات المصرفية.

وأعلنت النيابة العامة، في 3 سبتمبر الماضي، حبس القائم بأعمال بعثة ليبيا لدى الأرجنتين جراء إخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية نتيجة انفراده بإدارة الحسابات المصرفية.

بالإضافة لقضية أخرى كشفها تسريب صوتي في أغسطس الماضي، نُسب إلى السفيرة الليبية في بلجيكا أمل الجراري، في أغسطس الماضي، استدعى أمر من النيابة العامة الليبية بحبسها احتياطياً بتهمة الفساد، وذلك عقب قرار هيئة الرقابة الإدارية، في 23 أغسطس الماضي، بإيقاف الجراري عن العمل احتياطياً بسبب ارتكابها عدة مخالفات.

وسبق واقعة أمل الجراري، حبس عدد من المراقبين الماليين في بعثات دبلوماسية في الخارج خلال عام 2023، منهم رقيب سابق على إدارة المال العام في الملحقية الصحية ببعثة ليبيا لدى إيطاليا بتهم تتعلق بالتصرف في مليون و921 ألفاً و50 يورو دون مبرر قانوني في يناير من العام الماضي.

واختتم عام 2023 بحكم إدانة رئيس بعثة دولة ليبيا لدى أوغندا، ومسؤول ضبط الشؤون المالية في البعثة، خلال الفترة الممتدة من العام 2013 حتى العام 2017 من قِبل محكمة الجنايات بطرابلس.

وتنص مخرجات ملتقى الحوار السياسي على أن سلطة تعيين وزير الخارجية الليبية من حق رئيس حكومة الوحدة، إلا أنه يتطلب التشاور مع المجلس الرئاسي، وهو الأمر الذي يسري على وزارة الدفاع.

وفي أغسطس الماضي، تم إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق عقب الكشف عن لقاء مع وزير خارجية الإسرائيلي سرا في العاصمة الإيطالية روما، وجرى تكليف الطاهر الباعور بتسيير مهام وزارة الخارجية.

ولم تتحدث أي تقارير عن من يخلف الطاهر الباعور في منصبه، في ظل تواجده ضمن الوفد الليبي في قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا والذي يرأسه المنفي، ليبقى السؤال: من المرشح القادم.