عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، اجتماعا موسعا، لبحث آلية تنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلية.
وخلال الاجتماع، بحث الحضور التنسيق مع الجهات الضبطية لتنفيذ قرار حظر مزاولة جميع الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.
وينص قرار وزير الاقتصاد والتجارة، على حظر ممارسة الأجانب عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.
كما طرح أصحاب الأعمال الصعوبات والعراقيل التي تواجه توريد السلع من خلال العمليات المصرفية والإجراءات المتخذة بشأن تنظيم عمليات التوريد.
وطالب الحاضرون وزير الاقتصاد والتجارة بدعم القطاع الخاص والتواصل مع مصرف ليبيا المركزي لتسهيل عملية فتح جميع الحوالات المصرفية وإيجاد أدوات أخرى لصالح أصحاب الشركات والتجار، بما يُسهم في استمرار عمليات التوريد وانسياب السلع بالسوق المحلية.
وأكد الحويج أهمية تفعيل دور مأموري الضبط القضائي بالسوق وتنظيم العمالة الوافدة ومتابعة نشاطهم بالمهن المصرح بمزاولتها، وفق التشريعات والقوانين النافذة.
وخلُص الاجتماع بتشكيل فريق يضم وزارتي الاقتصاد والتجارة والعمل والأجهزة الرقابية والضبطية، يتولى وضع وتنفيذ آلية تنظيم العمالة الوافدة ومتابعة أوضاعهم بالسوق المحلية.
