ليبيا

في ليبيا دبلوماسيون خانوا القسم.. وقائع فساد وحبس وتسريبات

بواسطة

يناير 14, 2024

732

في ليبيا تختلف الوظائف، وبدلاً من أن تكون صورة جيدة للدولة تصبح رمزاً للفساد.. بالفعل هذا هو الحال في سلك البعثات الدبلوماسية، والذي شهد عشرات وقائع السرقة والاختلاس واستغلال المنصب.

أمس، أسدلت محكمة الجنح والمخالفات الستار على قضية القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى الأرجنتين، بالحكم ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.

وأوضح بيان مكتب النائب العام، على فيسبوك، أن مسؤول البعثة أساء استعمال السلطة الوظيفة من خلال الإحجام عن اعتماد المراقب المالي، وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية، وانفراده بإدارة الحسابات المصرفية.

واستمر المسؤول السابق، بحسب البيان، في تولي تلك المهام بعد انفصام رابطته الوظيفية، وجرت مقاضاته أمام محكمة الجنح والمخالفات، التي انتهت إلى اعتماد واقعتي إساءة سلطات الوظيفة، والامتناع عن أداء الوظيفة.

ودانت المحكمة المتهم بعقوبة الحبس ثمانية أشهر، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة، بحسب البيان.

وأعلنت النيابة العامة، في 3 سبتمبر الماضي، حبس القائم بأعمال بعثة ليبيا لدى الأرجنتين جراء إخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية نتيجة انفراده بإدارة الحسابات المصرفية.

والقضية الأشهر، كشفها تسريب صوتي نُسب إلى السفيرة الليبية في بلجيكا أمل الجراري، في أغسطس الماضي، استدعى أمر من النيابة العامة الليبية بحبسها احتياطيًا بتهمة الفساد.

وقالت الجراري: “قال لي عبد السلام أنت تريدين فاتورة وهمية لمريضة، وعلاجها مكلف جدًا بـ200 ألف، وتحضر الفاتورة إلى السفارة وترسل لوزير الصحة، ويكتب الوزير لا مانع من صرف هذه الفاتورة”.

وتابعت: “قال لي استمري وبرّي للمصرف وغيري. لكن تريدين ورقة من وزارة الصحة تغطيك وتجعلك تتمكنين من الصرف، ووجه النائب العام إلى السفيرة تهمة ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء بدون وجه حق على مال عام”.

وجاء التحرك القانوني ضد السفيرة عقب قرار هيئة الرقابة الإدارية، في 23 أغسطس الماضي، بإيقاف الجراري عن العمل احتياطياً بسبب ارتكابها عدة مخالفات.

وسبق واقعة أمل الجراري، حبس عدد من المراقبين الماليين في بعثات دبلوماسية في الخارج خلال عام 2023، منهم رقيب سابق على إدارة المال العام في الملحقية الصحية ببعثة ليبيا لدى إيطاليا بتهم تتعلق بالتصرف في مليون و921 ألفا و50 يورو دون مبرر قانوني في يناير من العام الماضي.

بالإضافة إلى حبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا، لمخالفته قواعد وضوابط إدارة المال العام في مارس الماضي.

كما شملت أوامر الحبس القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى مصر، أبريل الماضي، وذلك على خلفية اتهامه بإلحاق الضرر الجسيم بالمال العام، ومخالفته قواعد وضوابط إدارته، وكذلك حبس المراقب المالي المنسَّب إلى بعثة ليبيا لدى الهند بتهمة الاختلاس عن طريق تكرار بيانات صرف رواتبه.

واختتم عام 2023 بحكم إدانة رئيس بعثة دولة ليبيا لدى أوغندا، ومسؤول ضبط الشؤون المالية في البعثة، خلال الفترة الممتدة من العام 2013 حتى العام 2017 من قِبل محكمة الجنايات بطرابلس.