يتجدد الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا بين الحين والآخر واستبداله بدعم نقدي يقدم للمواطنين، وما يصاحبه من جدل حول مدى الاستفادة التي سيحصل عليها الليبيين من رفع الدعم.
واجتمع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، أمس الأول الثلاثاء، مع لجنة دراسة بدائل دعم المحروقات التي كان شكلها في مارس الماضي، لمناقشة النتائج التي توصلت إليها والبدائل المقترحة لرفع الدعم عن المحروقات.
وقدم رئيس اللجنة مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية، عرضاً ضوئياً تفصيلياً وضح فيه تجارب الدول العربية في رفع الدعم، وخطواتها المتخذة بشأن الدعم وخلق الحماية الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع، إلى جانب الكميات المستهلكة من شركة الكهرباء من النفط والغاز التي تمثل نسبة عالية من مصروفات دعم المحروقات.
وقال دبيبة، خلال الاجتماع إن قرار رفع الدعم عن المحروقات تم اتخاذه، ولا رجعة فيه، مؤكداً أن التأخر في معالجة هذا الملف الذي أصبح يستنزف ميزانية الدولة، ولا يستفيد منها المواطن، أمر غير مقبول.
وأشار دبيبة، إلى أن المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع الحالي، لافتاً إلى أن قيمة الدعم وصلت إلى 50% من دخل البلاد.
وسبق وأرجع دبيبة رغبة حكومته في تنفيذ قرار رفع الدعم عن المحروقات إلى تنامي ظاهرة تهريبه إلى دول الجوار، مما يكلف الدولة خسائر تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، بسبب رخص ثمنه مقارنة بالأسواق العالمية.
وتثير فكرة رفع الدعم عن الوقود الجدل في الشارع الليبي، وما سيصاحبه من تأثير على أسعار السلع الأساسية، لا سيما وأن الدخل الشهري لليبيين الآن يضعهم تحت خط الفقر، رغم أنها دولة غنية بالنفط.
كما لا تتوفر في ليبيا مواصلات عامة بأسعار رخيصة ومقننة وتشمل جميع أنحاء ليبيا، مما يجعل شريحة كبيرة من المواطنين تتنقل بسياراتهم الخاصة وتستخدم كمية كبيرة من الوقود.
ويرى مراقبون أن فكرة تقديم دعم مادي للمواطنين بدل من دعم المحروقات مستحيل تنفيذها، في ظل الوضع الحالي للدولة الغير قادرة على دفع المرتبات في وقت استحقاقاتها.
كما أن استبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي والذي من المفترض أن يوجه إلى رب الأسرة، من الممكن أن يتم تبديده ولن تستفيد منه باقي الأسرة وبالتالي من الممكن أن يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين.
أما عن تهريب الوقود إلى دول الجوار، في من الممكن أن تشدد الإجراءات الأمنية في عملية توزيع الوقود وبالتالي سيتم القضاء عليها بشمل تدريجي.
وتمتلك ليبيا موارد ضخمة من الطاقة ما يمكنها من إعطاء الدعم على المحروقات لمواطنيها دون أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الليبي أو يؤدي لعجز في الميزانية.
