طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، في خطاب موجه إلى النائب العام الليبي الصديق الصور، بتحريك دعوى قضائية رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة ووزير المالية خالد المبروك.
وقال حماد في خطابه للنائب العام: “نود إبلاغكم بأن المنتحل لصفة وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية – منتهية الولاية – المدعو / خالد المبروك عبد الله، قد وجه إلى المنتحل لرئاسة حكومته خطابا تحت رقم (م 1530/1 مؤرخ في 2023/12/3 م. ضمنه إساءة وتشويه لسمعة مدير عام مصلحة الجمارك عميد / عادل عبد العاطي محمد مفتاح العوامي، علاوة على الطعن في حسن أدائه الوظيفي، وذلك في إشارة صريحة منه إلى الادعاء بانتحال المذكور لصفة مدير عام المصلحة، وعدم التزامه تعليمات مرؤوسيه الصادرة إليه في شأن تسيير العمل”.
وأوضح أن عضو حرس الجمارك رقم (2401) اللواء / عادل عبد العاطي محمد مفتاح العوامي، هو مكلف مؤقتاً بمهام مدير عام مصلحة الجمارك، وذلك بموجب قرار وزير التخطيط والمالية رقم (29) لسنة 2022 م.
وأشار إلى أن قرار تكليف المعني صادر عن حكومة شرعية تمتلك المشروعية الإدارية والولاية الكاملة في ذلك بعد أن منحت ثقة مجلس النواب، وأصدر قرارات واضحة وصريحة بتشكيلها لتمارس اختصاصاتها.
ولفت إلى أن الكتاب المشار إليه الصادر عن وزير حكومة الوحدة الوطنية – منتهية الولاية هو بمتابه تدخل سافر من منتحل لصفة زالت عنه بعد أن سحب مجلس النواب ثقته من حكومة الوحدة الوطنية وأحل الحكومة الليبية بديلاً عنها، ناهيك عن اعتباره تعطيلا لعمل الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها.
وأكد على مشروعية اللواء / عادل عبد العاطي محمد مفتاح العوامي لتوليه وظيفته المكلف بها، وارتكاب خالد المبروك عبد الله الجريمة انتحال صفة موظف عمومي، مما يوجب مسألته عن أفعاله المجرمة.
وطالب باتخاذ الإجراءات التي تقررها التشريعات النافذة لتحريك الدعوى الجنائية قصد ردع المنتحلين لصفة لا يمتلكونها، وردا لاعتبار هيبة الدولة وموظفيها.
