تنفق ليبيا مليارات الدينارات سنوياً على علاج الليبيين في الخارج، نظراً لضعف نظامها الصحي الداخلي، لكن هذا الملف دائماً ما يحاط بشبهات الفساد وتم استغلاله من بعض الليبيين وبعض الأشخاص في الدول الخارجية لتحقيق مكاسب مالية بطريقة غير شرعية.
ومؤخراً كشف عن قضية فساد جديدة في ملف علاج الليبيين بالخارج، في تقرير صحفي نشرته صحيفة “شتوتغارت آند أمغبنغ” الألمانية والذي سلط الضوء عن فضيحة مالية في قضية بمحكمة شتوتغارت الإقليمية تتعلق بالتلاعب في تكاليف العلاج الطبي لـ370 جريحاً ليبياً.
ووصف القاضي الألماني رئيس الغرفة الـ20 للجرائم الاقتصادية في محكمة شتوتغارت الإقليمية والذي كان يتولى القضية هانز-يورغن فينتسلر، الوضع بأنه “حظيرة خنازير”، مشيراً إلى الفوضى والاختلاس الذي ساد القضية، حيث تم التلاعب بالفواتير وإخفاء الرشاوى في العلاجات المبالغ فيها، مع تحويل ملايين اليورو بطريقة مشبوهة.
ويشير التقرير الذي نشرته الصحيفة إلى وجود تلاعب في فواتير علاج الليبيين في المستشفيات الألمانية بهدف نيل دفعة إضافية قدرها 7 ملايين يورو من السفارة الليبية، إلا أن سيدة من برلين كشفت الاحتيال وقدمت بلاغًا في السفارة الليبية.
وأضاف التقرير أنه ورغم الكشف عن عملية الاحتيال فقد تم تحويل ملايين اليوروهات من دون اعتراض على أساس كونها فواتير تشبه في كثير من الأحيان الملاحظات المرتجلة إلى الخارج أو إلى حساب جاري لوالدة أحد مرافقي المرضى.
ولم تكن عملية الاحتيال في ألمانيا بملف علاج الليبيين في الخارج الأولى من نوعها، وتم الكشف في وقت سابق عن وقائع فساد كبرى في علاج أطفال التوحد ومرضى الأورام الليبيين في مستشفيات الأردن.
وكشفت النيابة العامة الليبية حينها، أن تحقيقاتها اثبتت وجود تزوير في بيانات الخدمة المقدمة للمرضى الليبيين في الأردن لتحصيل مبالغ مالية تقدر بـ 436 مليون دولار أمريكي.
وتعاني ليبيا من ضعف النظام والوضع الصحي وتهالك مؤسساته، بسبب ضعف خبرة العاملين بالقطاع الصحي، فضلاً عن التخبط الإداري، وحالة الفوضى التي مرت بها البلاد على مدار العقد الماضي.
كما تعرض قطاع كبير من المستشفيات والمرافق الطبية في ليبيا للقصف والتدمير خلال الحروب التي شهدتها طوال العقد الماضي، بالإضافة إلى تسبب الصراع المسلح في مغادرة كثير من الأطقم الطبية الأجنبية البلاد.
ويرى مراقبون أن الفاسدين في قطاع الصحة الليبي هم من يقفون وراء عدم تطوير القطاع وتوطين العلاج في الداخل نظراً لتحقيقهم مكاسب مالية من العلاج في الخارج من خلال التلاعب في فواتير العلاج.
