استفحل الفساد في وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية خلال عام 2023، وضرب السفارات الليبية بالخارج، وزاد من الوضع الكارثي للخارجية الليبية الذي تميزت به خلال السنوات الماضية.
وشهد عام 2023 واحدة من أكبر أزمات ليبيا الدبلوماسية، وذلك عندما التقت وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في العاصمة الإيطالية روما بالمخالفة للقانون الليبي الذي يمنع إقامة أي علاقة مع إسرائيل سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي أو أي مجال آخر.
وخلال عام 2023 أصدر النائب العام الليبي قرارات بإيداع عدداً من المسؤولين والموظفين بالسفارات الليبية في الخارج السجن، في تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتزوير الوثائق والتلاعب بالأرقام واستغلال المناصب للمصالح الخاصة
وحبس النائب العام سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري، بعد ثبوت تورطها في وقائع اختلاس المال العام من خلال إصدار فواتير علاج مزورة وصرفها من الأموال المخصصة لعلاج المرضى الليبيين في الخارج.
وحدثت وقائع مماثلة في عدة سفارات وقنصليات ليبية، وجهت بسببها النيابة العامة الاتهامات لعدة أشخاص، من بينهم ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية في أوكرانيا، وسفير ليبيا لدى إيطاليا الموقوف، والمراقب المالي في سفارة ليبيا لدى جنوب أفريقيا.
وفي أبريل الماضي أصدرت النيابة العامة الليبية أمراً بحبس القائم السابق بأعمال المراقب المالي في بعثة ليبيا الدبلوماسية لدى مصر احتياطيا بتهمة فساد، حيث تعمد التصرف في ملايين الجنيهات بالمخالفة للقواعد الحاكمة، وأخل بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع النظم المالية، مما رتب ضررا جسيما بالمال العام.
وهذا العام أيضاً أمرت النيابة بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطياً، حيث ظهرت مؤشرات على انحرافه عن مقتضيات الوظيفة العامة، ومخالفته قواعد وضوابط إدارة المال العام، بتعمده تحويل 20 مليون دينار ليبي إلى مؤسسات علاجية من دون تلقيه مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية وعدالة التصرف.
وكذلك لاحقت تهم مماثلة رئيساً سابقاً للبعثة الدبلوماسية في أوغندا والمراقب المالي بالسفارة والمسؤول السابق عن القنصلية الليبية العامة في تركيا والمراقب المالي بها، والمراقب المالي للبعثة في المغرب.
كما كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي الأخير عن تغول الفساد في بعض سفارات ليبيا، وبين وجود جملة من المخالفات المالية، تتعلق بزيادة في مصروفات البعثات الدبلوماسية دون مبرر.
