لم يختلف أداء البعثة الأممية للدعم في ليبيا خلال عام 2023 عن الأعوام السابقة، فلم تنجح كالعادة في لعب دور الوسيط وحل خلافات الليبيين، بل وكان أدائها خلال 2023 هو الأسوأ حتى أن السياسيين وجهوا اتهامات لرئيسها عبد الله باتيلي، بمحاولة عرقلة مسار الانتخابات الليبية وجهود إنهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة موحدة، والعمل لصالح أطراف معينة بدلاً من العمل على توافق الليبيين.
ولم تتغير الأمور خلال عام 2023 عن العام السابق، فلم يحدث أي تغير في السلطة واستمرت الوجوه كما حكومة الوحدة في الغرب برئاسة عبد الحميد دبيبة، وحكومة في الشرق مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وخلافات بين مجلسي النواب والدولة على الانتخابات، والمؤسسات الليبية منقسمة، وكان هذا بفضل البعثة الأممية التي حرصت على عدم دعم أي توافق للتغيير.
لقاءات عديدة عقدها رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، على مدار عام 2023 مع المسؤولين في ليبيا وفي دول الجوار، لكن كلها كانت تدور في فلك المباحثات والمناقشات ولم يتبنى أي موقف حازم لحل الأزمة الليبية.
وعندما بدأ يتحرك باتيلي، توجه ضد توافقات الليبيين ومال تجاه المعرقلين وأيد مواقفهم، وكان هذا جلياً بعد ما أعلن مجلس النواب الليبي إصدار قوانين الانتخابات في أكتوبر الماضي التي كانت أنجزتها لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة، والذي عاد مجلس الدولة ليتراجع ويعلن رفضه لها واتهم مجلس النواب بتعديلها عن ما تم التوافق عليه في اجتماعات بوزنيقة.
وبدلاً من البناء على التوافق الذي حدث واستكمال المسار بعد إنجاز قوانين الانتخابات والعمل على تشكيل حكومة موحدة جديدة، تبنى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الموقف المعرقل ودعا لاجتماع خماسي لإعادة مناقشة قوانين الانتخابات من جديد.
ودعا باتيلي، مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، لكن هذا الاجتماع من مجلس النواب والقيادة العامة للجيش بالرفض بسبب مشاركة حكومة الوحدة التي انتهت ولايتها وعدم دعوة الحكومة المكلفة من مجلس النواب للاجتماع.
ورداً على دعوة باتيلي للاجتماع، أصدرت لجنة 6+6 بيان اتهمت فيه البعثة الأممية بالعمل لهدم توافق الليبيين وعرقلة مسار الانتخابات، موكدة أن القوانين الانتخابية قد تم إنجازها بشكل توافقي وقانوني وبالتالي فإنه لا يحق لأي جهة دولية أن ترفض عمل يخضع للسيادة الليبية، ولا يحق لأي جهة محلية الاعتراض إلا عبر الطعن الدستوري أو يطلب للتعديل يقع النظر فيه وفق الإجراءات التشريعية.
وأشارت لجنة 6+6 إلى أن القوانين الانتخابية التي صدرت في أفضل الممكن، وقد لاقت ترحيباً شعبياً كبيراً وقبولاً واسعاً من كل الأحزاب والقوى الوطنية، وبالتالي فان إعادة فتحها ليس له هدف إلا هدم التوافق الذي حصل وإيقاف مسيرة الانتخابات والعود مجدداً إلى المربع الأول.
ودعت لجنة 6+6 الشعب الليبي بكل أطيافه أن يقف صفاً واحداً ضد مخططات الوصاية وفرض الإرادة الخارجية، وأن يدافع عن القوانين وحقه في اختيار نوابه وحاكم بلاده، كما دعت اللجنة مجلسي النواب والدولة إلى الحوار المباشر بهدف التوافق حول باقي الخطوات في طريق الانتخابات وقطع الطريق على استغلال البعثة ومن خلفها للمادة 64 من الاتفاق السياسي من أجل إعادة تكرار النموذج الذي لم يتحقق منه إلا مزيداً من المعاناة وإطالة أمد الأزمة.
من جهة أخرى قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن الأمم المتحدة تدعم النيل من استقلال ليبيا بطرق غير مباشرة، موضحاً أن ممثلها في البلاد، عبدالله باتيلي، يسعى لتنفيذ سياساته المنحازة تحقيقاً لرغبات معادية للشعب الليبي.
وأضاف حماد في كلمة له بمناسبة الذكرى 72 لاستقلال ليبيا، أن الأمم المتحدة ترسخ التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، عبر مبعوثها الحالي، الذي يحاول إرساء وتنفيذ سياساته المنحازة لطرف على حساب الآخر، تحقيقا لرغبات دولية معادية للشعب الليبي، مما يعمق أسباب الانقسام والتشظي.
ويرى مراقبون أن البعثة الأممية فشلت طوال الأعوام الماضية في حل الأزمة الليبية، وبالتالي يجب على الليبيين العمل على التوصل لحل توافقي لأزمتهم دون انتظار تدخل الأمم المتحدة أو أي دولة خارجية.
