خرجت ليبيا من عام 2023 كما دخلته، خاوية الوفاض، فلم تجرى الانتخابات، واستمرت الخلافات بين الأطراف السياسية، والانقسام بين المؤسسات الليبية.
حتى الإنجاز الوحيد الذي توصلت إليه والمتمثل في إصدار قوانين الانتخابات من مجلس النواب بعد مناقشات ومفاوضات ماراثونية خاضتها لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة، عاد مجلس الدولة ليعلن رفضه لها لتعود العملية السياسية إلى نقطة الصفر.
كما لم تستطيع ليبيا تحقيق أي إنجاز خلال عام 2023 على المستوى الأمني من توحيد المؤسسات العسكرية وحل الميليشيات في غرب ليبيا وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
واستمرت أيضاً أزمة وجود حكومتين في البلاد، الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في الشرق، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة في الغرب، بعد رفض الأخير ترك السلطة وتمسكه بتسليمها لحكومة منتخبة بعد إجراء الانتخابات.
وفشلت البعثة الأممية على مدار عام 2023 في القيام بدور الوسيط وتقريب وجهات النظر وحل الأزمة الليبية رغم اللقاءات المكوكية التي عقدها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مع كافة الأطراف داخل ليبيا والأطراف الدولية أيضاً.
ويرى مراقبون أن عام 2023 كان مثل سابقيه من الأعوام، سطرت فيه ليبيا فشلاً على مسارات عدة، برعاية الدول المهيمنة على الأزمة الليبية، بل إن الأمور ازدادت تعقيداً عن الأعوام السابقة.
ويؤكد المراقبون أن السبب في عدم التوصل إلى حل بليبيا في 2023، يرجع إلى اختزال الأزمة في الجانب السياسي وتجاهل الجانب الأمني، في حين أن أزمة ليبيا الرئيسية تتمثل في انتشار السلاح والمجموعات المسلحة خارج إطار شرعية الدولة، وهو ما يجعل الوصول إلى حل سياسي شبه مستحيل.
عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي علي التكبالي، قال في تصريحات صحفية إن أسباب الفشل في 2023 هو أن النخب الحاكمة لم تتخل عن رغبتها في الاستئثار بالسلطة، مما أجهض أية فرصة لإجراء انتخابات حقيقية.
وقال التكبالي، إن الاسم المناسب لعام 2023 هو عام الحصيلة السلبية أي ما دون الصفر، فقد زاد النزاع والتنافر والفساد، وتآكلت أطراف الدولة أكثر من العام الذي قبله.
وهذا ما أكده المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي قال فيها إن عدد قليل ممن يشغلون مناصب سياسية وانتهت مدة ولايتهم يجعلون من البلاد رهينة لطموحاتهم الخاصة، ويعطلون إجراء الانتخابات.
وأكد باتيلي، خلال إحاطته على ضرورة عدم السماح لمجموعة واحدة من المسؤولين غير الراغبين في إجراء الانتخابات ممن يتمسكون بمقاعدهم بخذلان الشعب الليبي وتعريض المنطقة لخطر المزيد من الفوضى.
