تواجه ليبيا موجات كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من النيجر ودول الساحل الأفريقي، الراغبين في الذهاب إلى أوروبا، أو للعمل فيها بطريقة غير شرعية.
يأتي هذا بعد ما ألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر، في 27 نوفمبر الماضي، قانون تجريم تهريب المهاجرين في البلاد، رداً على العقوبات الأوروبية ضد بلاده، والذي كان يطبق في البلاد منذ عام 2015 بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية.
وكشف رئيس جهاز الهجرة غير القانونية بالمنطقة الجنوبية العقيد عبدالرحمن الأنصاري، في مؤتمر صحفي الجمعة الماضية، وجود معلومات تشير إلى تحرك موجة كبيرة من المهاجرين من دولة النيجر نحو ليبيا وتوقع وصولها خلال الأيام المقبلة.
وتعتبر النيجر ممر عبور رئيسيا للمهاجرين من دول الساحل والصحراء نحو ليبيا، حيث يرتبط البلدان بحوالي 350 كلم من الحدود البرية.
ويرى مراقبون أن قوافل المهاجرين غير الشرعيين نحو ليبيا بهدف العبور إلى أوروبا لم تتوقف في السابق، إلا أن قرار سلطات النيجر إلغاء قانون تجريم تهريب البشر، سيزيد من موجات الهجرة غير الشرعية ويشجع المهاجرين على التوافد إلى ليبيا عبر الحدود الأجنبية المفتوحة والشاسعة والتي تشكو ضعف الرقابة الأمنية وغياب الدولة.
وفي محاولة لإنقاذ الموقف أرسلت الحكومة الليبية المكلفة وزير الشؤون الأفريقية عيسى عبد المجيد، إلى النيجر والتقى برئيس وزرائها علي الأمين زين، ووزير خارجيتها باكري باولو سالغاري، في مدينة درك قرب الحدود الليبية.
وذكرت الحكومة الليبية المكلفة أن وزير خارجية النيجر تعهد بإعادة النظر في قرار دولته بفتح الحدود للهجرة مع ليبيا، بالإضافة إلى بحث ملف افتتاح قنصلية بمدينة سبها.
من جهة أخرى أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني خلال لقائه الأسبوع الماضي مع مفوضة الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، ايفا جوهانسن، أن قرار النيجر إلغاء قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية سيخلق تداعيات كبيرة جداً على ليبيا، وعلى الجنوب الليبي بالذات، بكل ما يمثله ذلك من تهديد لتسرب بعض المجرمين أو أفراد التشكيلات الإرهابية.
شدد الكوني، خلال لقائه بالمسؤولة الأوروبية، على أنه حان الوقت لأوروبا أن تترجم التعاون إلى أفعال واضحة على الأرض، وأن يتم بلورة شراكة واضحة المعالم وفي مدة زمنية محددة لمساعدة ليبيا على حماية حدودها الجنوبية حيث لا يجب الانتظار لأن يصل المهاجر للبحر حتى يتم إرجاعه لمراكز الإيواء في انتظار ترحيله مرة أخرى لوطنه الأم.
واعتبر الكوني، أن تداعيات ما يجري في دول الجوار ستدفع ليبيا ثمنه الأكبر، حيث سيترك الأهالي أوطانهم في ظل القلاقل التي تعصف بهم، إلى المكان الأقرب، وحيث فرص العمل.
وقال الكوني، إن أوروبا الآن أمام خيار أن تساعد ليبيا دون تأخير، للتصدي لكل ذلك، أو أن تترك ليبيا وحدها حتى يخرج الوضع عن السيطرة.
