أقامت وزارة العدل بحكومة الوحدة الليبية اليوم الاثنين فعالية بعنوان (جهود وزارة العدل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان)، بمناسبة مرور 75 عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف يوم العاشر من ديسمبر.
وحضر الفعالية رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة ووزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة والممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة جورجيت غانيون، ورئيس المحكمة العليا، وعدد من الوزراء والوكلاء ومدراء الإدارات والمكاتب المعنية بحقوق الإنسان في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى عدداً من سفراء الدول الصديقة وممثلي المنظمات الدولية العاملة في البلاد.
وأكد دبيبة، في كلمته على الجهود المبذولة من حكومة الوحدة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال وزارة العدل والمؤسسات ذات العلاقة، مشيراً إلى التحديات التي تواجه هذا الملف منذ سنوات طويلة والتي تحتاج إلى تكاثف الجهود الوطنية والحكومية، موضحاً اتخاذ عدد من الخطوات من قبل الحكومة للقضاء على الإخفاء القسري وتنظيم أوضاع الموقوفين بالسجون وتوفير الحقوق والظروف المناسبة وحقهم في التقاضي وتكليف المحامين، إلى جانب تحديد مؤسسات الإصلاح والتأهيل من حيث اعتمادها وتبعيتها.
من جهتها أكدت نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة ضرورة تنسيق الجهود المحلية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرة إلى التعاون مع وزارة العدل والمؤسسات الليبية المختلفة لدعم هذا الملف.
والقت وزيرة العدل كلمة بالمناسبة أشارت فيها إلى التزام حكومة الوحدة الوطنية بحماية واحترام حقوق الإنسان، لافتة إلى أن وزارة العدل لم تدخر جهداً في سبيل ضمان تمتع الجميع بحقوقهم الأساسية، وأن وزارة العدل و بوصفها المناط بها تطبيق القانون تعمل وبالتعاون مع السلطة القضائية على ضمان احترام حقوق الإنسان ولاسيما حق المواطنين في التقاضي والمحاكمة العادلة.
وأكدت الوزيرة أن المواطن الليبي مقدس ومكرم في بلده ولا يحاكم الا في بلده ولا يوجد حق لأي دولة في العالم ان تتطاول على اي مواطن ليبي وهذا من أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
كما أكدت الوزيرة على رفضها للعدالة الانتقائية وأن الجرائم والانتهاكات لن تمر دون تحقيق أو محاكمة إلا إذا كانت ضمن مصالحة وطنية شاملة تلبي تطلعات كل الليبيين.
كما أشارت إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا السياق ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والآلية الوطنية لإعداد التقرير الوطنية، وكذلك جهود الوزارة لتعزيز حقوق المرأة و مشاركتها في الحياة العامة، وحماية حقوق النزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
كما ألقى رئيس المحكمة العليا وعدداً من المشاركين كلمات بالمناسبة، وتم استعراض عدداً من الورقات البحثية التي تناولت جهود الآلية الوطنية لإعداد التقارير الوطنية وما تم إنجازه من أعمال، وكذلك جهود فريق رصد وتوثيق حقوق الإنسان في وزارة العدل.
