كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الشهري الذي أصدره أمس الأول الثلاثاء، والذي يغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 نوفمبر الماضي، عن إنفاق وزارة الصحة بحكومة الوحدة 7.5 مليار دينار.
وبحسب بيان المصرف فقد بلغت نفقات وزارة الصحة في الباب الأول الخاص بالمرتبات 2.2 مليار دينار، وفي الباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية 1.2 مليار دينار، وفي الباب الثالث الخاص بالدعم 4.1 مليار دينار.
وأظهرت بيانات المصرف أن النصيب الأكبر من نفقات وزارة الصحة كانت لجهاز الإمداد الطبي الذي بلغ إجمالي نفقاته خلال الـ11 شهراً الماضية 3 مليار و 648 مليون دينار.
وتوزعت نفقات جهاز الإمداد الطبي بواقع 13.4 مليون دينار للمرتبات، و10.6 مليون دينار للنفقات التسييرية، و3.64 مليار دينار للدعم.
ويتولى جهاز الإمداد الطبي في ليبيا توفير احتياجات قطاع الصحة والبيئة من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية.
وتعاني المستشفيات الحكومية من نقص حاد في الدواء والمعدات والمستلزمات الطبية، ما يجعل قطاع كبير من المواطنين يتجه إلى العلاج في مستشفيات تتبع القطاع الخاص أو السفر للعلاج خارج البلاد.
ويتسأل الليبيين أين أنفق جهاز الإمداد الطبي هذه المبالغ الضخمة في ظل تعانيه البلاد من نقص الدواء في كافة أنحائها.
وسبق وطالب وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة عثمان عبد الجليل، في أكتوبر الماضي، النائبَ العام بفتح تحقيق شامل مع إدارة جهاز الإمداد الطبي، بشأن مصروفاته وظاهرة نقص الأدوية بشكل عام، رغم تخصيص المبالغ الكافية له.
ووصف وزير الصحة هذه الحالة بـ قتلاً متعمداً للشعب الليبي، باعتبار الجهاز هو الجهة الوحيدة المخولة بتوفير الأدوية بشكل رسمي.
وأشار الوزير إلى أن القانون الصحي الليبي 106 لسنة 1977 ينص على أن تكفل الدولة الدواء والعلاج للمواطن مجاناً، موضحاً أن 80% من الأدوية التي تباع في الصيدليات الخاصة، دخلت البلاد بطريقة غير رسمية، ولا تخضع للمواصفات الرسمية، لافتاً إلى أن آخر عطاء لشراء الأدوية قام به جهاز الإمداد الطبي كان في العام 2019.
