في ظل مفاوضات ووساطات جارية لقبول مبادرة المبعوث الأممي في ليبيا لإتمام الحل السياسي وعقد الانتخابات الليبية، تتفاقم حالة الرفض السياسية والشعبية للمبادرة، باعتبار أنها ستفشل دون حل الخلاف الأساسي.
وبحسب مراقبون وسياسيون ليبيون فإن حل الخلاف يكمن أول في تشكيل حكومة موحدة هدفها إتمام الانتخابات الليبية فقط، في ظل وجود حكومتين إحداهما سحب البرلمان شرعيتها وأخرى كلفها بإدارة الأمور.
الجمعة الماضية، قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن ليبيا ستكون فيها حكومة موحدة ومصغرة قبل نهاية العام الجاري، وذلك رغم صعوبة تنفيذ ذلك، في ظلّ رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات في بلاده.
وأكد أنه من الضروري وجود سلطة واحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات، مشيراً إلى ضرورة اعتماد القوانين الانتخابية التي صادق عليها بعد إقرارها من لجنة 6+6 المشتركة، باعتبار أنها تتيح للشعب الليبي اختيار من يحكمه من دون إقصاء أو تهميش.
هذا التوجه تتبادله مواقع التواصل الاجتماعي، منها تصريحات لعميد بلدية تاجوراء السابق، حسين بن عطية، مؤكداً أن حل الأمة الليبية ببساطة سيكون من خلال حكومة جديدة مهمتها فقط إجراء الانتخابات.
وقال بن عطية، عبر “فيسبوك”: “لا حل إلا بحكومة جديدة وانتخابات.. رئيس حكومة طريق السكة قال نرفض الجلوس في أي اتفاق مثل ما حدث في الصخيرات أو جنيف ونرى التسليم بالانتخابات.. نقول له أولا أنت رضيت باتفاق جنيف اللي جابك للسلطة، واليوم تشوف فيه مش كويس، هذا تناقض غريب”.
وتابع: “ثانياً؛ الانتخابات تحتاج قانون وهو جاهز.. ويحتاج حكومة محايدة لإجرائها، ثالثاً؛ أطراف الحوار السياسي الرئيسية في اتفاق الصخيرات هما مجلسي النواب والدولة، والحل ببساطة حكومة جديدة مهمتها فقط إجراء الانتخابات.. علاش خايفين من حكومة جديدة؟”.
ورغم أن محاولات الأمم المتحدة تركز على إيجاد تفاوض بشأن القوانين الانتخابية، وملف تشكيل حكومة موحدة، إلا أنها تصر على وجود رئيس حكومة الوحدة المنتهية كأحد الأطراف، وهو ما يعرقل الحل والوصول إلى توافق يؤدي إلى انتخابات.
وتنص المادتان (86) و(90) من قانوني الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة اللذين أقرهما مجلس النواب مطلع شهر أكتوبر الحالي، على ألا يبدأ دخول القانونين حيز التنفيذ إلا بعد إيجاد حكومة موحدة للبلاد، لا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات.
واعتبر مراقبون أن هدف هاتين المادتين هو الحيلولة دون استمرار حكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي تعبيد الطريق أمام انتخابات طال انتظارها، ولن يصبح عقبة أمام الحل كما يدّعي أنصار حكومة دبيبة.
واليوم الأربعاء، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنه اتفق مع السفير القطري خالد الدوسري على حث جميع الأطراف في ليبيا للانخراط في حوار بناء، مضيفاً أنه تم التشديد على أهمية الدعم الإقليمي والدولي للدفع قُدماً بالعملية السياسية.
وتابع باتيلي: “اتفقنا خلال اللقاء على حث جميع الأطراف الفاعلة والفرقاء الليبيين على الانخراط في حوار بناء تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف تمهيد الطريق أمام تسوية سياسية شاملة تضع ليبيا في أقرب الآجال على مسار الانتخابات التي طال انتظارها”.
- نقابة النفط تحذر من تطبيق “الحالة الصفرية” وتطالب بصرف مخصصات العاملين
- توقعات بانخفاض درجات الحرارة وأمطاراً متفرقة على مناطق واسعة من ليبيا
- الحكومة المكلفة تشكل “خلية أزمة” لمتابعة احتجاز ليبيين في تشاد
- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين
- غرب ليبيا في 2025.. اشتباكات واغتيالات وفوضى أمنية
- البعثة الأممية تحذر من تصاعد النزاع في ليبيا حول القضاء الدستوري
- حكومة الوحدة: بريطانيا وافقت رسمياً على تحليل بيانات الصندوق الأسود لطائرة “الحداد”
- صندوق التنمية يوقع عقداً لإنشاء مقر الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي ببنغازي
- مجلس النواب الليبي يقر ميزانية مفوضية الانتخابات ويستدعي محافظ المركزي لمناقشة أزمة السيولة
- صدام حفتر يستعرض مع بوشناف سير عمل لجنة متابعة أوضاع السجناء والسجون
- مؤسسة النفط تناقش خطط ومشاريع 2026 لشركات نفوسة والزاوية وشمال أفريقيا
- عجز وإخفاق.. كيف كشفت وفاة محمد الحداد هشاشة سلطة حكومة الدبيبة؟
- مفوضية الانتخابات تؤكد شرعية قرارات النواب وتستبعد ارتباطها بالاتفاق السياسي
- الجهاز الوطني للتنمية يبحث عودة تشغيل مصنع أعلاف سبها ضمن خطته التنموية
- حكومة الوحدة تطلق منصة “رواق الشباب” لتوسيع وعي الشباب الليبي
