وزير النفط الليبي: خصخصة شركة البريقة لن يكون إجراءً سليماً

0
701
وزير النفط محمد عون
وزير النفط محمد عون

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون إن خصخصة شركة البريقة لن يكون إجراء سليماً. 

ونفى عون لوكالة الأنباء الليبية (وال) ، علمه بأي تقارير تتحدث عن خصصة شركة البريقة، قائلاً إنها تسير بنسق ممتاز، لكن المشاكل التي حدثت بعد ثورة 17 فبراير، تتمثل بالأساس في تهريب المنتجات النفطية خارج الدولة الليبية.

وأوضح أن تهريب الوقود مشكلة عامة تحتاج إلى معالجة عن طريق الجهات الضبطية في الدولة الليبية ولا تتحمل شركة البريقة لتسويق النفط أو مؤسسة النفط أو وزارة النفط والغاز أية مسؤولية عن أي إجراء بعد مغادرة الشاحنات مستودعات شركة البريقة في كافة المناطق الليبية. 

وأكد وزير النفط والغاز أن معاناة وزارته بسبب ما وصفه بعدم احترام المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها، بالدرجة الأولى، للقوانين والتشريعات الناظمة لقطاع النفط. 

وقال لوكالة (وال) إن الخلاف الرئيسي يتعلق بعدم توجيه المؤسسة الوطنية للنفط لتقارير كافية إلى الوزارة عن نشاطها، ولا تحول أي من القرارات أو المواضيع التي تتخذ فيها قرارات وتحمل من خلالها المؤسسة والدولة الليبية أعباء مالية. 

وأعرب عون عن الأسف كون المؤسسة ما زالت تعتقد أنها مستقلة في حين أن القانون الخاص يقيده القانون العام، مبينا أن قانون النفط 25 لسنة 55، وقانون 24 لسنة 70، والقرار 10 لسنة 79 لإنشاء المؤسسة وإعادة تنظيمها واضح وضوح الشمس ولا يختلف عاقلان على تفسيره. 

وقال إن مؤسسة النفط لديها صلاحيات واختصاصات محددة بالنص في هذه القوانين، معربا عن استغرابه لتحجج المؤسسة من عدم الانصياع واحترام القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤسسة ووزارة النفط والغاز.