ليبيا

في يومهم العالمي.. كيف يعيش ذوي الإعاقة في ليبيا؟

بواسطة

ديسمبر 3, 2023

3256

في 3 ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم بـ “اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة”، بامتيازات وحل مشكلات وتعزيز الخدمات المجتمعية، لكن لا يخرج الوضع في ليبيا عن الدعاية الإعلامية.

وفي وقت يعاني فيه الليبيون من ذوي الإعاقة مشكلات تتعلق بتوافر الأدوية والأجهزة التعويضية، تصر حكومة الوحدة على أنها تعمل على توافر احتياجات ذوي الإعاقة في ليبيا، واليوم أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وجود 648 مدرسة اندماج للفئات الخاصة تتوزع على مراقبات التربية والتعليم في كافة البلديات الليبية.

وأكدت وزارة أن عدد التلاميذ والطلاب ذوي الإعاقة في ليبيا يبلغ 4727 شخصا تتفاوت إعاقاتهم بين حسية وذهنية وحركية وأمراض مزمنة واضطرابات ومتلازمات وصعوبات تعلم، مشيرة إلى أنه جرى خلال العام 2023 تدشين مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة منظومة للفئات الخاصة تتيح استخراج المؤشرات التربوية، ومعرفة عدد الطلاب وتحديد معلم ميسر لكل طالب وتلميذ حسب نوع الإعاقة.

وأيضاً جرى خلال العام 2023 توقيع اتفاقيات مع المركز الوطني لعلاج التوحد، وصندوق التضامن الاجتماعي لتركيب سماعات أذن للتلاميذ والطلاب من فئة ضعاف السمع، ووزارة العمل والتأهيل لتدريب تلاميذ وطلبة الفئات الخاصة إضافة إلى إقامة حملات توعوية حول الاكتشاف المبكر لأطفال التوحد، وأمهات ومعلمات أمهات أطفال التوحد.

ولفتت إلى وجود 40 غرفة مصادر “المنتسوري” أشرفت الإدارة على تجهيزها، وهي غرف دراسية علاجية تحتوي على العديد من الأنشطة اللازمة لمساعدة الطلاب الذين يواجهون صعوبات في التعليم، مؤكدة وجود 95 شخصا من معلمي الفئات الخاصة تم تأهيلهم حول استخدام قطع “المونتيسوري” كمعين تعليمي بمدارس الاندماج تحت شعار (لا فرق).

حكومة الوحدة ادعت أيضاً أنها قررت تخصيص نسبة لذوي الإعاقة لا تقل عن 5% من موظفي كل جهة، وفقا للقانون، لكن منذ يوليو 2023 لم يتم الإعلان عن تعيين فرد واحد حتى الآن، رغن أنها قالت إنه تعميم على جميع الجهات العامة، بتشغيل كل من اكتمل تدريبه في تخصصه من ذوي الإعاقة، في الجهات العامة.

وطالبت الحكومة في تعميمها، كل الجهات العامة بتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بحسب القانون، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتذليل كل العقبات أمامهم، وتمكينهم من كل حقوقهم.

وفي 6 مارس الماضي، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، تعليمات بإعادة المسح الشامل لقاعدة بيانات ذوي الإعاقة والمعاش الأساسي تنفيذًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، حيث تم توقيه اتفاقية تعاون مشترك لدعم فئة ذوي الإعاقة والأسر المنتجة، بهدف رفع مستوى الخدمات لفئة ذوي الإعاقة والأسر المنتجة ودعمها من أجل تحسين دخلها وتوفير احتياجاتها، كما تنص على تقوية وتعزيز التعاون بين الوزارتين على أساس المساواة والمنافع المتبادلة، وذلك وفق الإمكانيات المتاحة.

وفي ديسمبر من العام الماضي، ألزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها بـ 6 إجراءات لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الاندماج في الحياة العامة.

و في خطاب وجهه دبيبة إلى المسؤولين المذكورين سابقا، حمل رقم (14) لسنة 2022، وبمقتضاه ألزم جميع الجهات العامة والخاصة عند تصميمها لمخططات البناء والتطوير مراعاة توفير كل الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهل انتقالهم بهذه الجهات من حيت الفضاءات والأرصفة ومواقف السيارات والمصاعد ودورات المياه.

وحض دبيبة أيضا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل وفق النسب التي نصت عليها التشريعات النافذة، فضلا عن تخصيص مواقف سيارات خاصة بهم في جميع مواقف السيارات بكامل الجهات العامة والخاصة بالدولة.

وحض الخطاب جميع الأجهزة التنفيذية وإدارات المشروعات بالوزارات عند تصميمها وتنفيذها للمشروعات العامة على مراعاة توفير كل الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء وحدات إدارية لمتابعة تنفيذها، وألزم وزارة المواصلات بالتنسيق بين مصلحة المطارات وشركات الطيران الناقلة بتوفير المصاعد والكراسي المتحركة بالمطارات لذوي الإعاقة وتكليف عاملين خاصين بهم.

ووجه الدبيبة جميع البلديات بتهيئة المرافق البلدية والمواقف والأرصفة بما يسهل ارتياد الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه المرافق، مع الالتزام بعدم منح تراخيص البناء وأذونات المزاولة للمطاعم والأسواق وغيرها من المرافق التي لا تراعي متطلبات هذه الفئة.

منذ العام 1992، خصصت الأمم المتحدة هذا اليوم لدعم ذوي الإعاقة، بهدف زيادة فهم قضاياهم، ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوقهم. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي بشأن إدخال ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وفي يناير الماضي، اعترض حراك ذوي الإعاقة، على فساد صفقة سيارات ذوي الإعاقة في ليبيا، والتي تورط فيها المدعو مصطفى الجعيبي، رئيس صندوق التضامن الاجتماعي، رجل عبد الحميد دبيبة، والذي جاء بعد قرار من الحكومة بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة نفس الشخص، وتقدموا للقضاء بتفاصيل الأزمة، فقانونا، صندوق التضامن من حق ذوي الإعاقة أنفسهم المشاركة في تشكيل وإعادة هيكلة صندوق التضامن الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يحدث.

وتجاهل قرار دبيبة التفاصيل القانونية الخاصة بهيكلة وتشكيل مجلس إدارة صندوق التضامن، فلغى المقعد الخاص بهم بالمجلس، بالإضافة إلى تكليف نفس الشخص المُعين منذ عام 2012، برئاسة الصندوق على الرغم من تخطيه عدد السنوات اللازمة للبقاء على رأس المنصب، حيث تخطى الـ 10 سنوات.

وقال من حراك ذوي الإعاقة، مصطفى الفاخري، إن الجهة المسؤولة عن التمديد لمصطفى الجعيبي في رئاسة هذا المنصف هي وزارة الشؤون الاجتماعي، مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع الوزيرة، وقدموا لها مطالبهم قبل اتخاذ القرار، إلا أنهم فوجئوا باتخاذ قرارا بتجديد الثقة في مصطفى الجعيبي.

وأضاف الفاخري أن ملف ذوي الإعاقة دائما ما يتعرض للفساد، وذوي الإعاقة بالرغم من الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها ليبيا، إلا أنهم مازالوا تحت الوصاية، وموضوع السيارات هو أحد مظاهر الفساد في تلك المنظومة، تلك السيارات التي يأتون بها للمعاقين، وهي سيارات باهظة الثمن، يتم التلاعب بأسعارها”.

وقال: عدد ذوي الإعاقة وفقا للجهات المعنية، بلغت النسبة 15%، بينما قانون التضامن يقول من 3% إلى 5%، ولكن عددهم تخطى الـ 150 ألف شخصاً، وبالنسبىة للسيارات نطالب بإيقاف هذا الملف بالكامل، لأنه ملف كبير من الفساد، وهناك شركة تعمل فيها بالتكليف المباشر، والله أعلم من يستلم ومن يسلم ولا أحد يعرف شيء عن تفاصيلها.