قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة، إنه يستبعد حدوث تقسيم في ليبيا كون أبناء الشعب الليبي مترابطين وبينهم علاقات اجتماعية قوية وأصولهم متقاربة وهناك روابط اجتماعية بين كافة العائلات في الشرق والغرب والجنوب.
وأضاف في حوار أجرته معه قناة (RT) الروسية، أن الهدف من زيارته لموسكو هو تعزيز العلاقات الليبية الروسية في كافة المجالات، وبحث سبل قيام روسيا بدور إيجابي في الأزمة الليبية وتكون وسيط بين الأطراف الليبية من أجل الوصول لتوافق حول مستقبل ليبيا.
وعن برنامجه بعد تقلده لمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة – قال تكالة: نسعى إلى تحقيق الوفاق الاجتماعي في ظل وجود مراكز متعددة للسلطة، وتوحيد الدولة وعدم الانقسام، ونركز على ضرورة توحيد المؤسسات المنقسمة نتيجة الصراعات السياسية ، والأولويات هي توحيد المناصب السيادية.
وأشار تكالة، إلى المحادثات التي أجراها مع رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية بشأن المناصب السيادية، ونوه أنه تم الاتفاق على توحيد المؤسسات الرقابية الثلاث وبحث التوافق من خلال برنامج الأمم المتحدة للوصول إلى قوانين انتخابية تُرضي كافة الأطراف الليبية.
ويرى تكالة، أن المعضلة الأساسية التي تعاني منها ليبيا هي عدم توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة منقسمة لذا فإن هناك طموحات بأن تتوصل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) إلى توافق في العديد من النقاط الخلافية، وفي حال أوكلت الأطراف المتصارعة مهمة تأمين الحدود إلى هذه اللجنة فإن ذلك يعني قطع شوط طويل نحو توحيد هذه المؤسسة وتحقيق الاستقرار وإنهاء حالة الانفلات الأمني.
ورفض رئيس مجلس الدولة تصنيف أي طرف ليبي بأنه الأقوى، مشيراً أن كافة الأطراف الليبية قامت بإبرام تحالفات خارجية مع دول لها أغراض سياسية.
وفي إجابته عن الطرف الذي يسيطر على ثروة ليبيا النفطية – أوضح تكالة، أن إيرادات مبيعات النفط توجه إلى المصرف الليبي الخارجي ومنها إلى مصرف البنك المركزي الليبي لذا لا يمكن القول إنها تحت سطوة أي قوى سياسية أو عسكرية، مؤكدا أن جميع الليبيين يدركون خطورة توقف إنتاج النفط على حياتهم ومستقبلهم، مشددا على أن ملف النفط بعيد عن أي خلافات إلى حد ما.
وعن استرداد الأموال الليبية المهربة منذ عام 2011 والتي تتجاوز 100 مليار دولار، قال تكالة أن هناك صعوبة في استرجاعها في هذه الفترة التي تشهدها ليبيا من انقسامات في المؤسسات السياسية والسيادية، إضافة إلى وجود حكومتين، كما أن البنوك الخارجية تريد ممثل ليبي واحد يحظى بتوافق تداخلي وهو لا يتحقق في هذه الفترة.
وبشأن عدم ثقة نسبة كبيرة الليبيين بمجلسي النواب والدولة ومؤسسات الدولة، أوضح أن السبب في ذلك هو شيطنة الإعلام للمؤسسات والمسؤولين وهذا جانب سلبي، أما الجانب الإيجابي في عدم الثقة أنه سيدفع الليبيين للتصويت في الانتخابات لتغيير هذه المؤسسات التي لا يرضون عنها وانتخاب مؤسسات جديدة.
واتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة حول ما يتردد بأن هناك مؤامرة تديرها قوى عالمية لاستمرار الفوضى في ليبيا كونها حلقة من دائرة الصراع على النفط والغاز، لافتا إلى أن ليبيا ليست بعيدة عن الصراع في العالم لذا فإن هناك تدخلات من دول إقليمية وكبرى لتغذية الصراع وللأسف تجد آذانا صاغية في الداخل، مشددا على أن الليبيين عازمين على تخطي هذه المرحلة حتى لا يعود شبح الحرب مجددا.
وأشار إلى أن تغيير المبعوثين الأمميين هو أيضاً في سياق هذا الصراع الدولي حول ليبيا إذ تلجأ بعض الدول للضغط بتغيير المندوب وفقا لمصالحها وما تراه يخدم أهدافها.
ويرى تكالة، أنه إذا لم تكن الأمم المتحدة حريصة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا فيجب على جميع الليبيين الحرص على إنتاج القوانين والاتفاق على حل كافة خلافاتهم لإجبار المجتمع الدولي على دعم المسار الانتخابي والسياسي.
