التقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الجمعة، بمكتبه في مدينة القبة، وفداً من أعيان وحكماء وعدداً من التركيبات الاجتماعية بمدينة درنة.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن وفد مدينة درنة تقدم بخالص شكرهم وامتنانهم لرئيس مجلس النواب على وقوفه ودعمه لمدينة درنة منذ اللحظة الأولى لوقوع كارثة الفيضانات، مؤكدين معرفتهم بحجم الجهود التي بذلها محلياً ودولياً من أجل مجابهة الكارثة والتخفيف من وطأتها على أهالي مدينة درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات والسيول ومتابعته اليومية على مدار الساعة مع كافة الجهات التنفيذية والدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم للمدن والمناطق المتضررة.
كما أكد الوفد على اعتزاز وتقدير أهالي مدينة درنة بالمستشار عقيلة صالح، كأحد أبناء درنة مؤكدين بأن ما قام به بعض المندسين لا يمثل مدينة درنة ولا أهلها مشيدين بوقوف رئيس مجلس النواب مع المدينة في جميع المحن التي مرت بها.
وأطلع الوفد رئيس مجلس النواب على الأوضاع في المدينة والمشاكل التي تواجه أهالي درنة، مطالبين بضرورة الإسراع بإعادة إعمار المدينة وضرورة تشكيل لجنة تسييرية لبلدية درنة لتُعنى بحل المشاكل اليومية للمواطنين وتقديم الخدمات لهم.
من جانبه أكد رئيس مجلس النواب على مكانة مدينة درنة لديه ومكانته الوطنية فدرنة ساهمت في تأسيس الدولة الليبية ودرنة نسيج اجتماعي واحد تضم مزيج من أبناء ليبيا من كافة أنحاء الوطن.
كما أكد عقيلة صالح، على أنه أحد أبناء درنة وليس بغريب عليها معرجاً على قضائه لسنوات من عمره خلال الدراسة ثم العمل في مدينة درنة لسنوات ليست بالقليلة، مؤكداً بأن ما قام به البعض لا يمثل أهالي مدينة درنة وأن البعض يحاول زرع الفتن واستهداف الوطن وليس المقصود رئيس مجلس النواب من خلال مثل هذه الأفعال.
كما أكد رئيس مجلس النواب على استجابته ومجلس النواب السريعة للكارثة من خلال إقرار ميزانية وتخصيص أموال لمجابهة الكارثة خلال 72 ساعة للتخفيف من وطأة الكارثة على المتضررين، كما أكد السيد رئيس مجلس النواب بأن المؤامرة كان المقصود بها اسقاط مؤسسات الدولة وضرب النسيج الاجتماعي الذي يعتبر صمام الأمن للوطن.
وتحدث رئيس مجلس النواب عن دور ومهام مجلس النواب كسلطة تشريعية وهو إصدار القوانين ومتابعة ومساءلة الحكومة فهو ليس سلطة تنفيذية وهذا هو الأصل، ولكن للظروف التي تمر بها البلاد نحاول متابعة كل صغيرة وكبيرة من أجل خدمة الوطن والمواطن، ومجلس النواب متابع للأوضاع في مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة ومنذ أيام كان عقد مجلس النواب جلسة لمتابعة أعمال إعادة الإعمار في هذه المناطق واستمع لإحاطة من الحكومة حول ذلك.
وأكد على وفاء مجلس النواب بواجباته الوطنية من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة، فمجلس النواب أصدر قانون العفو العام وألغى قانون العزل السياسي وهذا أساس المصالحة الوطنية، ومجلس النواب أصدر قوانين الجيش وعين القائد العام ورئيس الأركان وتحمل مسؤولياته في ظروف صعبة وهذا أساس بناء المؤسسة العسكرية، مجلس النواب أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون مجلس الأمة وهذا أساس السلطة في البلاد، بالإضافة إلى إصدار مجلس النواب لعدد من القوانين التنفيذية مثل قوانين الجامعات والنقابات والمرتبات والجرائم الإلكترونية والشرطة وغيرها من القوانين التي تخدم المواطن وتساهم في بناء الدولة.
وأشار إلى ضرورة وجود سلطة واحدة في البلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً بأن القوانين الانتخابية جاهزة ولا تقصي أحد وتتيح للشعب الليبي اختيار من يحكمه دون إقصاء أو تهميش لأي ليبي معرجاً عن مرحلة إنجاز هذه القوانين من خلال لجنة 6+6.
وأكد على الجاهزية للذهاب للانتخابات وبأن الشعب الليبي والعالم مقتنع وموافق على ضرورة تشكيل حكومة واحدة، وعلى أن السلطات التنفيذية هي من تنفذ القوانين وليس مجلس النواب.
وعرج على لقاءاته بالمبعوث الأممي وتأكيده على تنفيذ الانتخابات كما جاءت القوانين الانتخابية، وعلى آلية تشكيل الحكومة الجديدة مؤكداً بأن ذلك سيتم قبل نهاية شهر ديسمبر ويكون لدينا حكومة واحدة مصغرة تذهب بنا للانتخابات.
وأكد رئيس مجلس النواب بأن إعمار مدينة درنة يسير بشكل جيد وبأن درنة ستزهر وتعود أفضل من ما كانت بعزيمة أهلها وتقديم كامل الدعم لها وبأنه يوليها اهتمام خاص وبجهود كل الخيرين من أبناء الوطن والنسيج الاجتماعي الصلب.
