باتيلي: الأطراف السياسية في ليبيا ليس لديها رغبة في الانتخابات

0
7472
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي

اتهم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أغلب الأطراف السياسية الفاعلة بعدم الرغبة بإجراء الانتخابات. 

وأرجع باتيلي في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم السبت، السبب إلى انعدام الثقة بينها، واصفًا الصراع الليبي بـ”المعقّد” . 

واستحضر باتيلي، الجهود التي يبذلها داخل وخارج ليبيا من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات التي تبقى أولوية، لكن يبدو أن أغلب الجهات الفاعلة في الساحة السياسية لا تريد تنظيم الانتخابات.

وحسب المبعوث الأممي، فإنه منذ العام 2011 لم تتمتع ليبيا بحكومة مستقرة وشرعية، وقال: “اليوم، نجد أنفسنا أمام حكومتين متنافستين وبرلمان انتهت ولايته وكان من المفترض أن تنظم السلطات في طرابلس التي تتواصل معها السلطات الدولية انتخابات في العام 2021 لكن ذلك لم يحدث قط”.

وأردف: “واليوم، هناك حاجة لإجراء انتخابات لتعيين سلطة موحدة ورئيس وبرلمان يجرى تجديد ولايته ودون ذلك فإن البلاد ستتجه نحو مزيد التشرذم”. 

وهاجم باتيلي المسؤولين الليبيين الذين لم يسمهم قائلا: “منذ فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 كنا نحاول استئناف العملية لكن المشكلة هي أن معظم القادة السياسيين لا يريدون ذلك ببساطة ما يهمهم هو المكاسب غير المتوقعة من النفط والاستمرار في ضمان الوصول إلى جزء من هذه الموارد”. 

ولفت باتيلي إلى إنشاء لجنة برلمانية مشتركة 6+6 اجتمعت في المغرب وأقرت قوانين انتخابية والمشكلة هي أن هذه القوانين لم تكن كافية بل وغير قابلة للتطبيق، وفي سبتمبر الماضي، توصلنا إلى إصدار جديد لكنه لا يزال يطرح مشاكل، وذلك في إشارة إلى وثيقة أقرها مجلس النواب ونشرتها في الجريدة الرسمية دون أن تحظى بالتوافق.

وعرج باتيلي على هذه المشاكل، مضيفا: “على سبيل المثال، تتمثل في أن القانون ينص على أنه بالنسبة للانتخابات الرئاسية تكون الجولة الثانية إلزامية بصرف النظر عن نتائج الجولة الأولى تخيل حتى لو حصل أحد المرشحين على 60% في الجولة الأولى فستكون هناك جولة ثانية. إنها مجرد علامة على انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة المختلفة”.

وتابع: “ينص القانون على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس الوقت، واشترط إلغاء الانتخابات التشريعية حال عدم إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب، وهذا ما يفسر بانعدام الثقة بين الطرفين”.