أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اليوم الخميس، رد فيه على تصريحات رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد، خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع الذي عقد اليوم في مدينة غريان.
ووصف حماد، في البيان ما ورد من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بالمحاولات اليائسة لتبرير إخفاق حكومته في جميع المجالات، وأخرها افتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي، وذلك للقفز علي ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 من فساد مالي وإداري تمثل في إهدار المال العام بدون وجه حق.
وقال إن خروجه اليوم رفقة أعضاء حكومته منتهية الولاية لتبرير الأزمة المفتعلة منه بأن سببها هو إنفاق الحكومة الليبية لما قيمته 15 مليار دينار بدون خضوعها للرقابة الداخلية والدولية، متجاهلاً أن الحكومة الليبية ومنذ منحها الثقة من مجلس النواب، تقوم بالصرف وفقاً للميزانيات المعتمدة من مجلس النواب، في الوقت الذي أهدرت فيه حكومته مغتصبة السلطة مئات المليارات بدون سند قانوني يجيز له ذلك وفقا لما صرح به وزير الاقتصاد بحكومته أثناء الاجتماع، ضارباً بعرض الحائط أحكام القضاء التي منعته من التصرف بالمال العام، دون الالتزام بضوابط الإنفاق العام.
وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ممثلة في رئيسها مغتصب السلطة، تمارس أساليب الكذب والتضليل وتسويق الأوهام من خلال وعودها الوهمية الموجهة للشعب الليبي ورتبت جميع سياساتها المالية إهداراً غير مسبوق للمال العام، ودون تحقيق أي مصلحة للمواطن الأمر الذي سينتج عنه في حال استمرت في اغتصابها للسلطة، أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة بشكل عام.
لافتاً إلى أن حكومة الوحدة قامت بالتنازل وبالمجان عن العقارات والاستثمارات الخارجية المملوكة للدولة الليبية، وذلك في مقابل مكار التحقيق مصلحة غير مشروعة وبهدف استمرارها في اغتصاب السلطة.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة مغتصب السلطة تجاهل ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة للعام 2022، والذي أوضح عمليات إهدار المال العام بشكل غير مسبوق واختلاق أوجه صرف وهمية، نتج عنها الإضرار بمقدرات الشعب الليبي، وبشكل ترتقي معه أفعال الحكومة مغتصبة الولاية إلى جرائم جنائية تستوجب المحاسبة بشكل رادع.
وطمأن رئيس الحكومة الليبية جميع أفراد الشعب الليبي بأن حكومته مستمرة في تنفيذ خطط التنمية والإعمار واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة، والتي لمس جميع أفراد الشعب الليبي وجودها على أرض الواقع في كل المدن بما فيها المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الوهمية منتهية الولاية.
وأكد حماد، أن ارتفاع أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي هو أمر مفتعل ولا مبرر له كون مصرف ليبيا المركزي مستمر في صرف النقد الأجنبي عبر القنوات المحددة، وبالسعر المحدد رسمياً.
وقال إنه ومن خلال ما ظهر اليوم باجتماع الحكومة منتهية الولاية من خلافات وتناقض وتلاسن بين رئيسها وأعضائها يظهر للجميع حقيقة هذه الحكومة والمستوي الذي وصلت إليه.
وأهاب بالجهات المختصة اتخاذ إجراءاتها اللازمة تجاه ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة للعام 2022 وتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم الواردة به صيانة للمال العام ولإيقاف الاستمرار في إهداره بهذا الشكل.
