أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن تخطيطه لتعيين خبراء وطنيين إضافيين معارين في العام 2024 في ليبيا، وتعيين مستشار جديد للتعاون الدولي.
وخلال التقرير السادس والعشرين لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ذكر أنه يواصل العمل على زيادة الموارد المخصصة للحالة في ليبيا بشكل عام، حيث استفاد الفريق بشكل كبير من تعيين خبراء معارين من الدول الأطراف، بما في ذلك محقق متخصص في الجرائم الجنسية والجنسانية.
وحدد المكتب خلال التقرير، فجوة عامة كبيرة في الموارد ضمن ميزانيتها البرنامجية العادية، استنادا إلى الاستعراض الإستراتيجي الأساسي لعمل المكتب هذا العام، الذي يشكل الأساس للخطة الإستراتيجية للفترة 2023-2025 التي جرى إطلاقها أخيرا.
كما طلب المكتب زيادة الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2024، لمعالجة المخاطر الإستراتيجية الرئيسية التي جرى تحديدها من أجل تعزيز قدرته على التحقيق في التدفقات المالية وعائدات الجريمة في سياق الحالة في ليبيا والحالات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن الميزانية البرنامجية المقترحة التي قدمها المكتب تهدف إلى تنفيذ رؤية المكتب المتجددة، لتحقيق تأثير محسن بشكل كبير من خلال زيادة التركيز على أنشطة التحقيق والملاحقة القضائية.
