أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بالحبس ضد عدد من المسؤولين في فرع مصرف الجمهورية بالأشهر بمدينة تاجوراء لاستيلائهم على مبالغ مالية من حساب أحد عملاء المصرف.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام إن النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعات فساد، تمظهرت في استيلاء موظفة في المصرف على 1.82 مليون دينار، من حساب مصرفي لأحد عملاء المصرف وما ارتبط بالاستيلاء من تمويهٍ لمصدر المال المستولى عليه والحقوق المتعلقة، به إضافةً إلى نمط سلوك فساد تمثَّل في إهمال أربعة من موظفِي المصرف واجبهم الوظيفي، بتخلِّيهم – لصالح المحكوم عليها – عن البيانات المخصَّصة لعملهم على منظومة المصرف، وتركهم واجب التبليغ عن الواقعة المجرَّمة عقب علمهم بارتكابها.
وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق واقعات الدعوى قضت في آخر جلساتها، بإدانة موظفة المصرف، فأنزلت بها عقوبة الحبس 30 شهراً، وغرَّمتها ثلاثة ملايين وستمائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون ديناراً وستة دراهم؛ إضافةً إلى إلزام المحكوم عليها ردّ مليون وثمانمائة وعشرين ألفاً ومئة وثمانية وستين ديناراً وثمانية وثلاثين درهماً.
كما أدانت المحكمة بقية المحكوم عليهم، فأنزلت بهم عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة بالنسبة لمحكومين اثنين.
