قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إنه يتم استخدام ما يزيد على 8 مليارات دولار سنويا كوقود للمحطات الكهربائية، بينما يستخدم ما يقارب 4 مليارات دولار لتوريد المحروقات للاستعمالات الأخرى.
جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، لمتابعة ملف المحروقات في جميع جوانبه الفنية والمالية، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد سهيل أبوشيحة، ومدير عام شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد بالرحيم، وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 46 لسنة 2023 بشأن مراجعة آلية سداد المحروقات والتمويل المناسب، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.
وخلال الاجتماع، قدمت اللجنة المشكلة عرضا تفصيليا عن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المحروقات والزيادة في الكميات المستهلكة خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021 في مادتي البنزين والديزل، والمقترحات العملية بشأن الكميات الموردة وتوزيعها.
وأشار بن قدارة إلى عدم وجود آلية تحدد الاحتياج من كميات البنزين والديزل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة في الاقتصاد والتخطيط والمالية ومؤسسة النفط والكهرباء، لتحديد الاحتياجات الفعلية لمحطات الكهرباء والمحروقات الأخرى.
واستعرض الاجتماع سيناريوهات مقترحة بشأن دفع قيمة المحروقات من خلال المبادلة وغيرها من الإجراءات المالية للسداد، ووجه الدبيبة بضرورة تقديم البدائل عن دعم المحروقات، وإعداد دراسة متكاملة تُقدَّم للمواطنين لمعرفة المعالجات المستهدفة للملف.
وكلف دبيبة، اللجنة بمتابعة احتياجات الشركة العامة للكهرباء من الديزل والغاز، وتحديد الفاقد في هذه البنود، ووضع الاحتياج الفعلي للتشغيل في خطة العام 2024.
ودعا دبيبة جميع المؤسسات ذات العلاقة بتقديم النتائج خلال أسبوعين، لتقديم أرقام واقعية في المصروفات والاحتياجات والتصور العام، سواء لشراء المحروقات أو الدعم النقدي للمواطنين بدلًا عن دعم المحروقات.
