رصد ديوان المحاسبة الليبي في تقريره لعام 2022 العديد من المخالفات في الشركة العامة للكهرباء والمتعلقة بعمل الجمعية العمومية ونظام المراقبة الداخلية والمصروفات وقدرتها الإنتاجية.
وقال ديوان المحاسبة في تقريره إن فرقه المكلفة بمراجعة حسابات الشركة خلال العام 2022 واجهت عراقيل بسبب تحجج المسؤولين بالشركة حسب افادتهم بوجود قيود تمنعهم من تقديم المستندات والبيانات المطلوبة لمراجعة حسابات الشركة بموجب تعليمات من رئيس مجلس الإدارة الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات النافذة.
وحول عمل الجمعية العمومية للشركة، لاحظ ديوان المحاسبة عدم انعقاد الجمعية العمومية للشركة خلال سنة 2023 بالمخالفة للمادة (17) من النظام الأساسي وتأخر اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنوات ما بعد 2009.
كما رصد ضعف آليات الحوكمة والإدارة بالشركة العامة للكهرباء بما في ذلك النظام الأساسي والتشريعات المنظمة لعمل الشركة وتركز الصلاحيات في مجلس الإدارة وعدم وضوح الأدوار وانعدام الحد الأدنى من الإفصاح والشفافية مما قد يعرض الشركة لمخاطر عالية، مما يستوجب على الجمعية العمومية اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
غياب دور الإشراف والمساءلة للجمعية العمومية وعدم اضطلاعها بمسؤولياتها نتج عنه عدم تفعيل دور هيئة المراقبة باعتبارها أداة الرقابة المباشرة على المجلس.
وحول عمل مجلس الإدارة رصد ديوان المحاسبة تأخر مجلس إدارة الشركة في إعداد القوائم المالية للشركة حيث أن آخر ميزانية تم إعدادها وموافاة الديوان بها كانت عن سنة 2017م.
سيطرة رئيس المجلس على جميع مراحل دورة التعاقد بدء من قبول طلبات التعاقد وتشكيل اللجان واعتماد أعمالها والبث في طلبات الأعمال الإضافية للمشروعات وسحب الأعمال من المقاولين والموردين بما في ذلك توجيه الإنذارات والغرامات للمتأخرين.
كما تم تكليف مدير عام للشركة العامة للكهرباء من بين أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقرار رقم (15) لسنة 2018م ومنشور رئيس الديوان رقم (7) لسنة -2018.
وحول نظام الرقابة الداخلية، لاحظ ديوان المحاسبة تضخم الهيكل التنظيم للشركة والاقتصار على بيان تقسيمات الإدارات وتبعيتها دون إرفاق توضيح لاختصاصات الإدارات والوحدات بالشركة.
الارتفاع الكبير في الحسابات المصرفية وبما يزيد عن 350 حساب مصرفي مما يؤثر سلباً على إمكانية تتبعها وإعداد التسويات المصرفية الشهرية في حينها.
عدم تفعيل اختصاصات إدارة الأصول الثابتة والتأمين المنصوص عليها في قرار أمين لجنة إدارة الشركة رقم (1223) لسنة 2008م بشأن تنظيم الإدارة العامة للشئون المالية وتحديد اختصاصاتها.
التوسع في الصرف من العهد المالية سواء المستديمة أو المؤقتة على احتياجات الشركة دون التوجه إلى الإدارات المختصة، وكذلك التأخر في إقفال بعضها.
وعن مصروفات الشركة قال ديوان المحاسبة إن جملة مصروفات الشركة خلال الفترة من 2020 إلى 2022 بلغت نحو 5.5 مليار دينار منها 1.96 مليار دينار في سنة 2022م وبنسبة زيادة 13 ٪ وبمبلغ نحو 225 مليون دينار عن سنة 2020م وترجع الزيادة بشكل أساسي لزيادة مصروفات قطع الغيار ومواد التشغيل.
وتشكل المرتبات ما نسبته %55 إلى %64% من إجمالي المصروفات يليها مواد التشغيل بنسب تتراوح من 21 إلى 23% خلال السنوات من 2020 إلى 2022م.
تتضمن المصروفات الأخرى لسنة 2020م مبلغ 18.4 مليون دينار يمثل عجز في المخزون بينما تضمنت سنة 2021م فائض في المخزون بقيمة 1.39 مليون دينار بالإضافة إلى غرامة تأخير تظهر عكس طبيعتها بمبلغ 46 ألف دينار.
ظهور حساب مصروفات سنوات سابقة والذي تتراوح نسبته من 3 إلى 10% والذي يمثل عمليات تأخرت الشركة في إثباتها أو تم إغفالها في سنوات حدوثها مما يشير لوجود تحريفات في البيانات المالية للشركة.
ولفت الديوان إلى أن المؤشرات الواردة لا تعكس حقيقة المصروفات في ظل الدعم الذي تتحصل عليه الشركة من الخزانة العامة على أسعار مواد التشغيل، بالإضافة إلى البطالة المقنعة بالشركة والتي يتجاوز عدد موظفيها 47,000 موظف وضعف نظم المعلومات بالشركة.
وعن الطاقة والقدرات الإنتاجية قال ديوان المحاسبة إن الشركة لازالت تعتمد على الدعم غير المباشر والمتعلق بكميات المحروقات المدعومة المستلمة من المؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى إنفاق الدولة على المشروعات التنموية الخاصة بقطاع الكهرباء وقد شهدت الشبكة العامة للكهرباء نوعا من الاستقرار خلال سنتي 2022 و 2023م حيث بلغت الطاقة المنتجة بالشركة حوالي 7,350 وذلك لتحسن الظروف الأمنية الاستقرار الملحوظ على شبكات نقل الطاقة وتوفر الوقود.
بالإضافة إلى عمليات الصيانة لوحدات الإنتاج المتعاقد عليها سابقاً وتم العمل عليها خلال سنة 2021 -2022م حيث تم تنفيذ جزء كبير من أعمال الصيانة للوحدات، ودخول بعض وحدات الإنتاج الجديدة المتعاقد عليها خلال السنوات 2019 2021-2020م والتي دخلت خلال سنة 2022م وبداية سنة 2023م.
وبمتابعة القدرات المتاحة لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية على الشبكة لوحظ أن أقصى حمل خلال شهر 2022/06م بلغ 7,600 ميغاوات، بينما بلغ المتاح 5.500 ميغاوات بنسبة عجز بلغت 2,100 ميغاوات.
توجه الإدارة الحالية لإبرام عقود جديدة وعدم تنفيذ عقود الصيانة المجدولة للمحطات ترتب عليه تراجع في القدرة الإنتاجية للشركة، حيث شهدت انخفاضاً في القدرة الإنتاجية من 7,300 ميجاوات في سنة 2022م إلى 5,800 ميجاوات في شهر أبريل 2023م.
عدم قيام الشركة العامة للكهرباء باستكمال أعمال الصيانة المبرمجة لوحدات الإنتاج خلال السنوات 2021-2023م مما ساهم في تراجع القدرات الإنتاجية للمحطات وخروج بعض الوحدات عن الخدمة.
عدم وجود خطة واضحة من قبل الشركة لاستكمال مشاريع نقل الطاقة الكهربائية المتعثرة ومحطات التحويل أو لإنشاء المشاريع الجديدة للرفع من القدرات الإنتاجية للشبكة العامة للكهرباء.
عدم البدء في المشاريع الجديدة المتعاقد عليها والتي تم إعطاء موافقات بإنشائها من قبل ديوان المحاسبة مثل ( مشروع جنوب طرابلس بقدرة 1320 ميجاوات. على الرغم من توصيات وتقارير ديوان المحاسبة إلا أن سياسة الشركة لم تتغير للتعامل مع الأسباب الجذرية للمشاكل والتحديات، بل اتخاذها ذريعة لاستمرار التعاقد وتحميل الدولة تكاليف إضافية عن تلك العقود بدلاً من السعي لتنفيذ العقود القائمة أو اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها قبل النظر في أي تعاقدات جديدة.
ارتفاع فاتورة الوقود المستهلك بمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل كبير و ملحوظ بعد دخول محطة أوباري خلال السنوات 2020-2023م بمتوسط قدرة 500 ميجاوات.
ارتفاع قيمة المبالغ المستحقة والمتراكمة على الشركة العامة للكهرباء عن الفترة من 2019/6/14م إلى 2022/12/31م لمحطة أوباري بحوالي 894,865,425 دولار أي ما يقدر بحوالي 4.38 مليار دينار، حيث تشكل قيمة الوقود المستهلك بالمحطة حوالي 23% من قيمة الوقود المستهلك بجميع محطات الإنتاج الأخرى.
عدم الاستفادة من مصدر الغاز الذي يبعد عن محطة أوباري حوالي 250كم وإمكانية استغلاله بحيث يمكن التقليل من العبء المالي على الميزانية العامة للدولة.
عدم تفعيل الخطط والدراسات المتعلقة ببدائل الغاز لتشغيل جميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وعدم وجود خطة واضحة من مجلس إدارة الشركة لإنتاج الطاقة من مصادر بديلة.
