رصد ديوان المحاسبة الليبي في تقريره لعام 2022، الذي أصدره الأربعاء الماضي، العديد من المخالفات وأوجه قصور في أداء مصرف ليبيا المركزي.
وقال ديوان المحاسبة في تقريره عن المركز المالي للمصرف، إن إجمالي أصول مصرف ليبيا المركزي في 2022/12/31 بلغت نحو 527 مليار دينار منها أصول محلية بقيمة 127 مليار دينار واصول أجنبية بقيمة 400 مليار دينار ما يعادل (82.8) مليار دولار هذا بالإضافة الى احتياطي ذهب بقيمة 46.9 مليون دينار.
ولاحظ ديوان المحاسبة أنه لم يطرأ أي تغيير يذكر على رصيد بند القروض والتسهيلات الممنوحة للخزانة العامة (الدين العام والبالغ رصيده كما في نهاية السنة المالية 2022 مبلغ وقدره 84,107,026,741 دينار حيث يمثل هذا المبلغ قيمة الدين العام المستحق على الخزانة العامة في شكل سلف اتجاه المصرف المركزي.
وذكر الديوان أن بند قروض الخزانة المشار إليه لا يشتمل قيمة السلف المستحقة على الخزانة العامة لصالح فرع المصرف المركزي بالمنطقة الشرقية والغير ظاهرة بالتقارير المالية للمصرف بالإدارة العامة نتيجة تأثير الانقسام السياسي والإداري للمصرف.
ولم تسجل أي إيرادات عن الاستثمارات المحلية خلال سنة 2022م والظاهرة في التقارير المالية برصيد صفر وذلك نتيجة تأخر المصارف التجارية التي تؤول ملكيتها للمصرف المركزي بنسب متفاوتة في إقفال حساباتها الختامية عن السنوات السابقة وحتى نهاية سنة 2022م وتقديمها للمصرف المركزي.
وحول النظم الداخلية لمصرف ليبيا المركزي لاحظ ديوان المحاسبة عدم استكمال تحديث الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للمصرف بما يلبي كافة متطلبات عمل المصرف.
وتركز نطاق اختصاصات إدارة المخاطر للمصرف على تقييم المخاطر المالية التي تتعرض لها احتياطيات المصرف من النقد الأجنبي دون توسيع نشاط عمل الإدارة ليشتمل على تقييم المخاطر الأخرى الناتجة عن مزاولة المصرف لأعماله بما في ذلك تقييم المخاطر التشغيلية والتقنية والاستثمارية بالرغم من صدور قرار المحافظ رقم (84) لسنة 2021م بشأن إطلاق مشروع تطوير إدارة المخاطر والذي لا يزال قيد التنفيذ.
وعدم وجود موازنة تقديرية معتمدة للمصرف، الأمر الذي من شأنه أن يفقد إدارة المصرف والجهات الخارجية بما في ذلك الرقابية أحدى أهم المعايير والأدوات تقييم الأداء المالي والإداري الداخلي للمصرف، ومدى تحقيقه لأهدافه وبيان الانحرافات التي قد تنتج عن الخطط المستقبلية للمصارف.
وغياب الاستراتيجيات وضعف سياسات وأدوات توظيف الاحتياطيات، حيث لاحظ عدم وجود دليل أو لائحة تحدد معايير وأوزان نسبية عامة لاستثمار وتوظيف الاحتياطيات حسب نوع الاستثمار والتوزيع الجغرافي والقطاعي ونوع العملة لتكون ملزمة للإدارة التنفيذية للمصرف عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وتقادم اللوائح الداخلية المنظمة بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي والمتمثلة في: الدليل الاستثماري، وسياسة إدارة احتياطيات النقد الأجنبي) حيث لوحظ أنها لا تعكس التغيرات التي طرأت في الأسواق العالمية، مع الإشارة إلى وجود تعارض في بعض النصوص الواردة، بدليل الاستثمار عما هو وارد بسياسة إدارة.
عدم كفاية التقارير الصادرة عن منظومة التقارير حول تفاصيل الوعاء الاستثماري ونتائجه المالية مثال ذلك عدم وجود تقارير تبين أداء كل سندات تم شراؤها على حدة، وذلك من حيث قيمة الفوائد المقبوضة والمستحقة وبيان صافي قيمتها الدفترية لتسهيل عملية متابعة أداء المحفظة وسرعة اتخاذ القرار الاستثماري بما في ذلك قرار البيع من خلال تحليل محفظة السندات لوحظ انتهاج إدارة المصرف سياسة استثمارية تحفظية من حيث أنواع الفوائد، وذلك باعتمادها على الفوائد ذات الدخل الثابت دون مراعاة تنويع دخل المحفظة بما يُحقق أفضل عائد ممكن حيث تبين من خلال تحليل محفظة السندات خلال سنة 2022م والبالغ قيمتها 24,858,390,651 دولار، أن ما نسبته %79% من إجمالي المحفظة تحقق دخل للمصرف من أسعار فوائد ثابتة، فيما تحقق ما نسبته 21% من المحفظة في دخل من أسعار فوائد عائمة.
قيام المصرف بالاستثمار في الأوراق المالية والودائع الزمنية من خلال التعامل مع مؤسسات مالية مصنفة بأنها ذات مخاطرة من حيث الجدارة الائتمانية بالمخالفة لدليل الاستثمار والذي ينص على أن: “الاستثمار في الودائع أو الأوراق المالية لأي مصرف نظير يكون مسموحاً فقط إذا كانت أوراق الدين الرئيسية للمصرف النظير حاصلة على تصنيف ائتماني عالي وبحد أدنى A من قبل وكالتين من وكالات التصنيف الائتماني المؤهلة عالمياً وكذلك بعد مخالفة لما هو منصوص عليه بدليل الاستثمار وسياسة إدارة احتياطيات النقد الأجنبي حيث تبين اعتماد المصرف المركزي على معايير أخرى أخذت في الحسبان وذلك من خلال تعامله مع البنوك المركزية وبنوك ممولة من الدول محل الاستثمار وليس مع مؤسسات مالية خاصة أي انه يوجد ضمانات من قبل حكومات هذه الدول والمصنفة ذات مخاطر عالية.
