وجهت اتهامات من السياسيين في ليبيا إلى رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي، بمحاولة عرقلة مسار الانتخابات الليبية وجهود إنهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة موحدة، والعمل لصالح أطراف معينة بدلاً من العمل على توافق الليبيين.
جاء هذا بعد الإحاطة التي قدم باتيلي، لمجلس الأمن الدولي، والتي أكد فيها وجود خلافات في ليبيا حول قوانين الانتخابات التي أنجزتها لجنة 6+6، رغم اعتمادها وإصدارها من مجلس النواب الليبي وتسليمها للمفوضية العليا للانتخابات.
كما أكد باتيلي، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي وجود خلافات في ليبيا حول تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة رغم أنها نقطة اتفق عليها جميع الأطراف السياسية في شرق وغرب البلاد، وهو ما فسره الليبيين بعمل باتيلي لصالح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ليستمر في السلطة.
وتعليقاً على الأحداث قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي يسعى لإجهاض العملية الانتخابية بتعليمات من حكومة دبيبة.
ودعا أوحيدة، المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الليبيين، والمساهمة في تمكين إقامة الانتخابات على أساس القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6.
من جهته أكد عضو مجلس النواب طارق أبو هيسة، أن البعثة الأممية أصبحت أحد أطراف الصراع، والمبعوث الأممي يفقد المصداقية والحيادية ولم يعد محل ثقة لإدارة حوار بين الليبيين، بعد أن أعطى لنفسه صلاحيات تجاوزت صلاحياته المنوطة به بالرفض أو الموافقة على القوانين الانتخابية.
وأضاف أبو هيسة، أن العملية السياسية في ليبيا ملكية وطنية على أساس عمل الأمم المتحدة، وما نرجوه من القوى السياسية الفاعلة هو تنظيم ملتقى كبير لتقييم عمل البعثة بعد 12 سنة من عملها لنقف على حقيقة عملها، فالبعثة أصبحت أحد أطراف الصراع وليست محايدة وباتيلي بدأ يدس السم في العسل، وتصريحاته تصب باتجاه أحد أطراف الصراع.
أما عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب ميلود الأسود، فأكد في تصريحات صحفية أن أداء رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي، أصبح علامة استفهام كبيرة، معتقداً أن رحيله أصبح ضرورة ملحة.
وقال الأسود، إن “ما جاء في إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن مخيب للآمال، مضيفاً أنه كان يتوقع أن تكون داعمة للقوانين الانتخابية والعملية السياسية.
وأضاف الأسود، أن باتيلي والبعثة يعلمون أن الرفض المباشر للقوانين هو تجاوز لصلاحياتهم، مشيراً إلى أن ما ذكره باتيلي من نقاط في إحاطته، نوقش عدة مرات مع اللجنة وسبق وأوضحت أن تزامن الانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو تنفيذ للتعديل الدستوري وضمانة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى لا يتم عرقلتها بعد انتخاب البرلمان.
من جهة أخرى عبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في تصريحات صحفية، عن استغرابه من مطالب المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بضرورة إشراك بعض الأطراف من أجل صياغة القوانين الانتخابية.
وقال العرفي: “نحن لا نعرف حقيقة من هي هذه الأطراف، هل يريد أن يشرك أطرافاً مسلحة في الحوار أم يقصد دبيبة أو أطرافاً أخرى فاعلة في المنطقة الغربية؟، مؤكداً أن القوانين الانتخابية التي أصدرتها لجنة “6+6” ملزمة للجميع رغم تحفظ بعض الأطراف عليها.
وقال إن مجلس الدولة تمسك بضرورة أن تكون الانتخابات من جولتين، واستبعاد العسكريين وقبول استقالتهم لترشحهم في الانتخابات الرئاسية وإشكالية مزدوجي الجنسية.
وأضاف، “كان هناك امتعاض من النواب بسبب عدم تمثيل دوائرهم في الانتخابات البرلمانية خاصة الأمازيغ والطوارق والتبو، لكن لم يؤخذ بملاحظاتنا وتوافقت لجنة 6+6 ووافقنا عليها في النهاية، وحتى لو كانت مخرجات لجنة 6+6 لا تلبي طموحاتنا ينبغي أن نوافق عليها لأنه لا يوجد فيها إقصاء لأحد والفيصل فيها للصندوق.
وتابع: “من يرى في شخص أنه يمثل ديكتاتورية لا يصوت له، ومن يرى في أشخاص أنهم يمثلون الديمقراطية فليصوتوا له، فالشعب هو من يتحمل المسؤولية، وتم طي صفحة الماضي بكل ما حملت من مآس وحروب، وبعد كارثة درنة يجب أن يتوجه الشعب للانتخابات لاختيار ممثلين جدد له لاستقرار البلاد ونبدأ في إعادة الإعمار”.
وقال عضو مجلس الدولة الاستشاري، منصور الحصادي، إن باتيلي انضم إلى زيادة معاناة أهالي درنة بمحاولة عرقلة قوانين الانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة موحدة، مشيراً إلى أن ليبيا لأننا بحاجة إلى حكومة جديدة لتمهيد الطريق إلى الانتخابات وإعادة إعمار المدن المنكوبة.
وأشار الحصادي، إلى أن كارثة درنة تدخل شهرها الثاني، والأهالي يرفضون ما يُشاع لدى البعض بالتعايش مع الكارثة بمرور الوقت، مردفا أن “المدينة تعاني في كثير من القطاعات، وبالأخص في الصحة والتعليم وتوفير سكن للمتضررين”.
كما أكد عضو مجلس النواب محمد اجديد، أنه ليس من حق باتيلي، أو غيره التدخل أو فرض أي إملاءات على الليبيين بشأن القوانين الانتخابية الصادرة عن النواب والمنجزة من لجنة 6+6، مشيراً إلى أنه ووفقاً للتعديل الدستوري الـ13 لا يملك حتى النواب و الدولة التعديل في هذه القوانين.
وقال اجديد، إن ما صدر عن باتيلي، هو رأي طرف سياسي وبذلك تكون البعثة تجاوزت دورها المخولة به وهو المساعدة والدعم وليس التدخل، وحادت عن حيادها المفترض أن تكون عليه.
وأشار إلى أن ما صدر عن المبعوث الأممي تدخل مرفوض ومساس بسيادة ليبيا وملكيتها لقراره وهو ما لا يقبله الليبيين جملةً وتفصيلاً.
كما أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، أن عمليتا الإشراف والمراقبة لا تمنحان البعثة الأممية صلاحية التدخل في تغيير القوانين الانتخابية، لافتة إلى أن المطالبة بتغيير القوانين التي اتفق عليها الليبيون من خلال لجنة 6+6 يعد انحرافاً وتدخلاً في شؤون ليبيا الداخلية.
