أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن نتائج مراجعتها الفنية الأولية لقوانين الانتخابات المنجزة من لجنة 6+6، والتي جاءت مخيبة لآمال الليبيين الذين وصفوها بأنها معرقلة لإجراء الانتخابات وتعمل لصالح أطراف معينة.
وقالت البعثة الأممية في بيان إن قوانين لجنة 6+6 توجد بها قضايا خلافية من الضروري معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية، مشيرة أن من بين هذه القضايا ما يشكل دلالة على انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين والأمنيين في ليبيا.
وحددت البعثة القضايا الخلافية في القوانين وهي، النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والنص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية، ومسألة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات الموقتة، وضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية.
وأكدت البعثة أن هذه القضايا ذات طبيعة سياسية وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات، داعية الأطراف الرئيسية إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها بشكل نهائي وحاسم.
وأثار بيان البعثة الأممية غضب السياسيين في ليبيا ووصفوه بتدخل سافر في الشأن الليبي وتخطي لدور البعثة الذي يتمثل في دعم ومساندة الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات فقط.
وعلق عضو مجلس النواب المبروك الخطابي، على بيان البعثة، بأنه عزز الشكوك في عدم حياد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وإصراره على عدم تشكيل حكومة موحدة.
وأشار الخطابي، إلى أن الطرفان المعنيان بالقوانين الانتخابية هما مجلسي النواب والدولة وتم التوافق بينهما من خلال لجنة 6+6، لافتاً إلى أن تدخل البعثة يعرقل الاتفاق السياسي ويسهم في إطالة عمر حكومة دبيبة وعدم تشكيل حكومة جديدة موحدة.
كما علق عضو مجلس النواب احفيظ شنينة، على بيان البعثة الأممية وقال إن المبعوث الأممي يسعى لتشكيل لجنة حوار للسيطرة على اختيار الحكومة الجديدة، وألّا يكون هذا في يد الأطراف الليبية.
وأكد شنينة، على ضرورة أن يرسل مجلس النواب رسالة للأمين العام للأمم المتحدة يبلغه فيها بأن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي شخص غير مرغوب فيه، مشيراً إلى أنه بات من الواضح أن البعثة برئاسة باتيلي منحازة إلى بعض الأطراف التي تعرقل مسار الانتخابات.
فيما قال عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب ميلود الأسود، إن القوانين الانتخابية نافذة وملاحظات البعثة الأممية ليست فنية كما قالت وإنما متركزة حول الحكومة.
وأشار الأسود، إلى أن البعثة الأممية والدول التي وراءها لن ترضى برئيس حكومة لم يتفقوا عليه مسبقاً ولا على طريقة اختياره، وأن البعثة الأممية والدول الداعمة لها يريدون انتخابات برلمانية فقط ولن يقبلوا بانتخابات رئاسية، مؤكداً: سنرفض الوصاية على الشعب الليبي وسيقرر هو من يحكمه ولن يقبل بتدخل خارجي في اختياراته.
من جهة أخرى وجه المترشح الرئاسي ورئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، رسالة إلى المبعوث الأممي، قال فيها إنه تمت مناقشة نقاط الخلاف التي أثارها من جديد خلال مناقشات لجنة 6+6، والتي أرسل إليها مستشاراً فنياً، وهذا هو الناتج الليبي من لجنة ليبية خالصة.
وأكد النايض، أن لجنة 6+6 لها سلطة تحكيمية بحيث تكون مخرجاتها ملزمة لمجلسي النواب ومجلس الدولة، مشيراً إلى أنه وبما أن هذه قوانين ليبية، فيجب تنفيذها في ليبيا كدولة ذات سيادة دون أي تدخل.
وقال النايض لباتيلي: ولايتك للبعثة هي ولاية داعمة بحتة للمؤسسات الليبية، وإعادة فتح القضايا التي تم إغلاقها بالفعل في مناقشات لجنة 6+6 يعد انتهاكاً للسيادة الليبية.
وذكر أن حكومة طرابلس لها مصلحة في عدم تطبيق تلك القوانين لأنها خالفت وعودها في جنيف وعرقلت بالفعل عملية الانتخابات، مشيراً إلى أن باتيلي، يتجه إلى موقف حكومة طرابلس مرة أخرى، المتمثل في الرغبة في إجراء الانتخابات البرلمانية فقط، حتى يتمكنوا من الاستحواذ عليها.
