أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تسلم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، اللذين اعتمدهما مجلس النواب في جلسته الأربعاء الماضي.
وأعربت المفوضية عن تطلعها إلى توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية؛ وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها.
وأكد مجلس المفوضية، في بيان له، الجاهزية الفنية العالية التي تتمتع بها المفوضية للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ.
أشار البيان بأن المفوضية لا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية كانت، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها.
ويوم السبت سلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قانوني الانتخابات إلى رئيس المفوضية عماد السايح، وذلك بعد إقرارهما في جلسة المجلس يوم الأربعاء الماضي.
