مَثل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، أمام قاضي التحقيق بالبلاد مجددا، للاستماع في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية العام 2007.
يأتي مثوله أمام قاضي التحقيق، بعد تراجع الوسيط اللبناني – الفرنسي زياد تقي الدين عن اتهاماته.
ووفق ما أعلنته وسائل إعلام فرنسية، فإن ساركوزي خضع للاستجواب من قبل قضاة التحقيق، في إطار التحقيق الذي افتتح في مايو 2021، بعد تراجع رجل الأعمال زياد تقي الدين عن اتهاماته بتمويل ليبيا حملة رئاسة فرنسا لعام 2007 خلال حقبة معمر القذافي.
ويشتبه في أن ساركوزي، أعطى موافقته أو سمح للعديد من الأطراف الذين كانوا سيحاولون الاحتيال على العدالة بتبرئته في القضية الليبية، التي سيجرى الحكم فيها في أوائل 2025.
وكان من المقرر إجراء هذا الاستجواب في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر، لكن جرى تأجيله.
وفند ساركوزي أي مشاركة في الوقائع محل الاتهام خلال جلسة استماع، استمرت اثنتي عشرة ساعة، في منتصف يونيو أمام المحققين الماليين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد.
واعتمادا على محتوى أقواله أمام قاضي التحقيق، والتقييم الذي أجراه، يمكن أن يخرج الرئيس الفرنسي الأسبق من هذا الاستجواب متهما أو تحت وضع الشاهد الأقل تجريما، مما يتيح له استبعاده من المحاكمة المتعلقة به.
