أعاد قرار النيابة العامة الليبية بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري، على ذمة التحقيقات بعد ثبوت تورطها في وقائع اختلاس المال العام، تسليط الضوء على ملف فساد بعثات ليبيا الدبلوماسية في الخارج.
وأجرت النيابة الليبية تحقيقات بعد أن تسربت في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا تسجيلات صوتية بين السفيرة أمل الجراري وسكرتيرة مكتبها نديمة القريتلي، تثبت تورطها في عملية اختلاس لأموال الدولة من خلال إصدار فواتير علاج مزورة وصرفها من الأموال المخصصة لعلاج المرضى الليبيين في الخارج.
وذكرت نديمة القريتلي، في تصريحات تلفزيونية أمس الأول الاثنين، أنها أبلغت الجهات الرقابية في ليبيا الممثلة في هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، بما فعلته السفيرة أمل الجراري، وسلمت التسجيلات الصوتية وكافة المستندات منذ شهر يوليو الماضي، إلا أن تلك الجهات لم تتحرك بالشكل المطلوب.
ولم تكن أمل الجراري، هي الوحيدة التي تورطت في وقائع فساد واختلاس للمال العام في بعثات ليبيا الدبلوماسية بالخارج، وحدثت وقائع مماثلة في عدة سفارات وقنصليات ليبية، وجهت بسببها النيابة العامة الاتهامات لعدة أشخاص، من بينهم ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية في أوكرانيا، وسفير ليبيا لدى إيطاليا الموقوف، والمراقب المالي في سفارة ليبيا لدى جنوب أفريقيا.
وفي أبريل الماضي أصدرت النيابة العامة الليبية أمراً بحبس القائم السابق بأعمال المراقب المالي في بعثة ليبيا الدبلوماسية لدى مصر احتياطيا بتهمة فساد، حيث تعمد التصرف في ملايين الجنيهات بالمخالفة للقواعد الحاكمة، وأخل بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع النظم المالية، مما رتب ضررا جسيما بالمال العام.
وهذا العام أمرت النيابة بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطياً، حيث ظهرت مؤشرات على انحرافه عن مقتضيات الوظيفة العامة، ومخالفته قواعد وضوابط إدارة المال العام، بتعمده تحويل 20 مليون دينار ليبي إلى مؤسسات علاجية من دون تلقيه مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية وعدالة التصرف».
كذلك لاحقت تهم مماثلة رئيساً سابقاً للبعثة الدبلوماسية في أوغندا والمراقب المالي بالسفارة والمسؤول السابق عن القنصلية الليبية العامة في تركيا والمراقب المالي بها، والمراقب المالي للبعثة في المغرب.
كما كشف التقرير الأخير لديوان المحاسبة الصادر في 2022، عن تغول الفساد في بعض سفارات ليبيا، متحدثاً عن وجود جملة من المخالفات المالية، تتعلق بزيادة في مصروفات البعثات الدبلوماسية دون مبرّر.
