أكد وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة المستشار خالد مسعود، أن الحكومة برئاسة أسامة حماد، تعمل من عين المكان بمدينة درنة والمناطق المتضررة منذ اللحظات الأولى لكارثة السيول، وأنها تمضي قدماً في إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين هناك.
وشدد الوزير على أن الوضع الحالي لهذه المدن لا يحتمل أي تأخير، مؤكداً بأن الحكومة الليبية كثفت اتصالاتها الدولية على أوسع نطاق منذ اللحظات الأولى للكارثة لحشد الدعم وتوفير فرق الطوارئ والإنقاذ للمناطق المنكوبة، وتقليص الأضرار إلى الحد الأدنى، إضافة لحشدها كافة الجهود الدولية والمحلية لإعادة الإعمار.
وكانت الحكومة الليبية المكلفة أعلنت منذ أيام عن تنظيم مؤتمر دولي في أكتوبر المقبل، لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من إعصار دانيال بشرق ليبيا، داعية المجتمع الدولي للمشاركة في فاعلياته وتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المناطق.
