أمر النائب العام الليبي، بحبس 16 مسؤولا في إطار التحقيقات التي تجرى بشأن انهيار سدي وادي درنة وأبومنصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة دانيال.
ووفقا لما أعلنته النيابة، فإن اللائحة شملت رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة.
وقالت لجنة التحقيق في فيضان مدينة درنة، إن المتهمين بهيئة الموارد المائية لم يأتوا بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد.
وأكدت اللجنة أن عميد المجلس البلدي درنة لم يستحضر ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
جاء ذلك بعدما أجرت اللجنة تحليل حادث انهيار سديْ وادي درنة وأبومنصور، وتوصيفه ورسم أطر الاستدلال حوله وتنسيقه واستقصاء الأسباب المؤدية إليه، وقامت من مواقع عملها في مدن درنة وبنغازي وطرابلس بما يلزم التحقيق كاستيفاء المعلومات والانتقال إلى الأماكن وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة.
ودققت اللجنة الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، وشركة أرسيل التركية للإنشاءات لغرض تأهيل السديْن فضلاً عن استقصاء تعمد مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال العام 2014 اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها على الرغم من انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولدة عن العقد.
واضطلع منسوبو اللجنة بمسؤولية بحث عدالة إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار درنة وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة، فأجرت اللجنة ما يلزم البحث الجنائي كفحص المستندات والوثائق وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية وتتبع التحويلات المالية التي تعكسها ودراسة تقارير الخبراء وسماع الشهود.
