أصدرت النيابة العامة الليبية، اليوم الخميس، أمراً بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية والقائم بأعمال المراقب المالي في المركز، لاستيلائهما على 650 ألف دينار وقاعدة بيانات المركز.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بمكتب النائب العام بحث واقعة استيلاء رئيس مجلس إدارة المركز على قاعدة بيانات 850 ألف عائلة، إثر جمعها بأساليب المسح الاجتماعي.
وأضاف أن البحث كشف عن ثبوت فعل استيلاء مسؤول الإدارة على قاعدة البيانات لحمل جهة الإدارة على اختياره مرشحاً لشغل وظيفة ملحق ثقافي في بعثة دولة ليبية لدى جمهورية مصر العربية.
وفي مسار التقصي ذاته تكشف سوء سلوك مسؤول الإدارة والمراقب المالي بتعمدهما الاستيلاء على 650 ألف دينار من أموال المركز باستعمال وثائق رسمية مزورة فانتهى المحقق إلى حبسهما على ذمة التحقيق.
