عقد مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء، جلسة رسمية برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دونة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأن المجلس أقر في جلسته مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023 المُقدم من الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد بالإجماع بملاحظات.
وكان مجلس النواب الليبي عقد أمس الاثنين جلسة تشاورية مغلقة، اعتمد خلالها جدول الأعمال لجلسة اليوم الثلاثاء وفق الآتي:
البند الأول : مناقشة قرار المجلس الرئاسي رقم (18) لسنة 2023.م بشأن الترتيبات المالية .
البند الثاني : استدعاء رئيس الحكومة لجلسة استماع .
البند الثالث: تشكيل لجنة لإعادة ودراسة وتقييم كل القرارات الصادرة عن المجلس و الرئيس و هيئة الرئاسة المخالفة لما نصت عليه اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب .
البند الرابع : قانون الميزانية العامة والدين العام والقوانين ذات العلاقة .
البند الخامس : مناقشة لجنة 6+6 والاستماع لها وتذليل الصعاب التي تواجهها .
البند السادس : تعديل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي هذا الشأن استحداث لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية .
البند السابع : قوانين صندوق الضمان الاجتماعي .
البند الثامن : مناقشة انتخاب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان .
البند التاسع : ما يستجد من أعمال .
