ليبيا

دبيبة يوقف إيفاد 852 طالباً للدراسة خارج ليبيا

بواسطة

أغسطس 30, 2023

572

أوقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة إيفاد 852 طالبا للدراسة بالخارج، ومنع وزير التعليم العالي عمران القيب من إصدار قرارات الإيفاد للدراسة بالخارج.

وشمل القرار منع القيب أيضاً من ضم الدارسين على حسابهم الخاص مع المشمولين بقرارات الإيفاد، إضافة إلى إيقاف أربعة مسؤولين عن العمل في الوازرة.

وجاء ذلك بموجب قراره رقم (370) لسنة 2023 الخاص بتقرير بعض الأحكام في شأن الطلبة الموفدين للخارج، بناء على نتائج تحقيقات مكتب النائب العام المحالة بتاريخ 28 من أغسطس الجاري، واللجنة المشكلة من رئيس الوزراء بشأن مراجعة قوائم الربع الثاني للطلبة الموفدين بالخارج.

ووفق ما نشرته منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على فيسبوك، ألزم دبيبة بموجب المادة الأولى من القرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ نتائج تحقيقات مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتجاوزات التي جرت بملف الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج وفقا لكتاب المستشار النائب العام وكتاب وزير الحكم المحلي، رقم (8550) المؤرخ في 21 أغسطس الجاري.

وطالب رئيس الحكومة في المادة الثانية من القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف 852 طالبا للدراسة بالخارج وفق الكشف المرفق، مشيراً إلى أن عملية الإيفاد جرت بالمخالفة للتشريعات النافذة بناء على نتائج تحقيقات مكتب النائب العام، واللجنة المشكلة بالخصوص.

ونصت المادة الثالثة من القرار على وقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن ممارسة اختصاص إصدار قرارات الإيفاد للدراسة بالخارج أو ضم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص وتغل يده في هذا الخصوص التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم (442) لسنة 2022، بشأن إسناد اختصاص الإيفاد للدراسة.

وبموجب المادة الرابعة من القرار تم وقف 4 مسؤولين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأعفاهم من مهامهم وهم كل من مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير مكتب المراجعة الداخلية، والمراقب المالي بالوزارة.

وكلف دبيبة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2023 بشأن وضع آلية لتنفيذ تفويضات جديدة للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج، وتقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل لا يتجاوز شهرا من هذا التاريخ اعتبارا من الثلاثاء 29 أغسطس، وفق نص المادة الخامسة من القرار.

كما كلف بموجب المادة السادسة من القرار وزارة المالية بالاستمرار في صرف المنح الخاصة بالطلبة الموفدين للدراسة بالخارج بعد استبعاد الأسماء الموقوفة بهذا القرار.