فرنسا تحاكم “ساركوزي” في قضية تمويل القذافي في 6 يناير المقبل

0
758

أعلن المدعي العام للقضايا المالية في فرنسا أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، سيمثل في 6 يناير 2025 لجلسات استماع أمام المحكمة الجنائية الفرنسية في باريس، بشأن اتهامه بالحصول على تمويلات من الرئيس الليبي السابق العقيد معمر القذافي، والتستر على اختلاس أموال عامة ليبية لمصلحة حملته الانتخابية في عام 2007.

وحسب بيان المدعي العام للقضايا المالية، يمثل ساركوزي حتى 10 من أبريل 2024 أمام المحكمة رفقة 12 متهما آخرين؛ إذ يواجهون تهما بالفساد واستغلال النفوذ والتستر على اختلاس القذافي أموالا عامة ليبية لمصلحة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني.

ووفق وكالة فرانس برس، فإن ساركوزي متهم مع مقربين منه بأنهم حصلوا من نظام معمر القذافي على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي العام 2007.
ونفى الرئيس الفرنسي الأسبق تلقيه أموالاً من القذافي، وقدم طعونا قضائية متعددة على هذه الاتهامات.

وبين المتهمين ثلاثة وزراء يمينيين من حكومات ساركوزي، وهم وزيرا الداخلية المقربان من ساركوزي: كلود غيان وبريس أورتوفو، فضلاً عن إريك ورث، أمين صندوق حملته الانتخابية السابقة على مدى أربعة أشهر.

وأدين ساركوزي، البالغ من العمر 68 عاما، مرتين بالفساد واستغلال النفوذ في قضايا منفصلة تتعلق بمحاولات التأثير على القاضي، وتمويل الحملة الانتخابية.

بدأ التحقيق عقب نشر موقع ميديا بارت، وثيقة تفيد بأن القذافي وافق على منح ساركوزي ما يصل إلى 50 مليون يورو لدعمه في حملته الانتخابية.

وفي أغسطس الماضي، وصف ساركوزي، الاتهامات الموجهة إليه حول التدخل العسكري في ليبيا قبل 12 عاماً بالسخيفة.

واعتبر خلال مقابلة مع جريدة لوفيغارو الفرنسية، أن ذلك حدث بتفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، نافياً إعطاء أوامر بقتل العقيد الراحل معمر القذافي.

وتطرق ساركوزي، لمناسبة صدور تكملة لمذكراته السياسية (2008-2012)، 22 من أغسطس، إلى عدة ملفات، من بينها الوضع الليبي منذ 2011، والانقلاب العسكري في النيجر، والعلاقات الفرنسية مع الجزائر والمغرب.