أصدر مجلس الأمن، قرار بتمديد التفويض الخاص بحظر الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، لمدة 12 شهرا.
وتضمن قرار المجلس، أنه على الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا من اتخاذ هذا القرار بشأن تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وشدد المجلس في قراره إبقاء مسألة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قيد نظره الفعلي، مشيرا إلى مجموعة من القرارات السابقة الواردة بالخصوص، وإلى مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي لحل الأزمة الليبية.
وأكد القرار على عزم المجلس لى رفض الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، باعتباره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن.
