أكد ملتقى الأحزاب والقوى السياسية ولجنة 90 والمكونات الاجتماعية المختلفة بالعاصمة الليبية طرابلس، على أن الليبيين هم من يمتلكون العملية السياسية دون غيرهم، وأنه يجب ألا تكون ناقصة ومنقوصة.
واليوم الأربعاء، عقد لقاء ضم عدداً من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والروابط النيابية والنسائية الليبية ولجنة التسعين المنبثقة من ملتقي الحوار السياسي الليبي الثاني.
وبحسب بيان اطلعت عليه صحيفة الشاهد الليبية، جاء الاجتماع للوقوف على المشكل السياسي وانسداد العملية السياسية في ليبيا.
ودعا البيان إلى ضرورة إزاحة مجلسي النواب والدولة لانتهاء مدتهما والإخفاق في نتائج أعمالهما واستمرار التصارع بينهما، وذلك تأكيدًا لنص المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالمملكة المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015، واتفاق برلين الداعم للعملية السياسية بليبيا.
وفوض المجتمعون المجلس الرئاسي بإتمام الترتيبات القانونية لتجميد عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة، مشيرين إلى أنه في حال عجزه فإنه يستوجب تشكيل جسم تشريعي ليتولى الإشراف على العملية الانتخابية، بما في ذلك إصدار التشريعات اللازمة وتهيئة الظروف الإيجابية.
ودعا البيان إلى العمل على تشكيل لجنة متخصصة لصياغة الدستور، حسب ما اتفق عليه الليبيين من شكل وهويه الدولة، واعتبار خارطة الطريق لتجمع الأحزاب الليبية ولجنة التسعين والورقات السياسية الشارحة لها منهاج عمل للوصول إلى الانتخابات.
وعبر المجتمعون عن أسفهم لما ورد في إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، كونها لم تلامس تطلعات الشعب الليبي لنيل حقه الانتخابي المفقود.
وطالب المجتمعون الشعب الليبي بالاعتماد علي نفسه في تخليص البلاد من كل أشكال التدخل الخارجي، والتأكيد على أن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها أمر لا تنازل عنه، مع ضرورة وجود سلطة تنفيذية موحدة لتسهم في توفير المناخ اللازم لعميلة الانتخابات النزيهة.
