ليبيا

ملفات ليبية أمام مجلس الأمن اليوم.. هل يتحرك المجتمع الدولي لفرض إتمام الانتخابات؟

بواسطة

أغسطس 22, 2023

758

يناقش مجلس الأمن الدولي ملفات عدة متعلقة بالوضع في ليبيا، وذلك في جلسة إحاطة تنعقد اليوم الثلاثاء، يقدم خلالها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطته الدورية بشأن المستجدات.

وتتضمن الجلسة إحاطة أيضاً لممثلة عن المجتمع المدني، ورئيس لجنة الجزاءات بشأن ليبيا، السفير الياباني كيميهيرو إشيكاني، يعقبها مشاورات مغلقة.

وبحسب تقرير نشره موقع “سيكيوريتي كاونيسيل ريبورت”، فإنه من المقرر أن يطلع باتيلي مجلس الأمن على الجهود المبذولة أخيرا لتسهيل الاتفاق على خارطة طريق جديدة لإجراء الانتخابات الوطنية، في ظل استمرار حالة الجدل المحيطة بقانون الانتخابات والخلاف بين الأطراف السياسية على أحكام وبنود القانون، على الرغم من إعلان لجنة (6+6) يونيو الماضي الاتفاق على مشروع القانون.

وأوضح التقرير، أن البنود المتعلقة بإنشاء حكومة جديدة في ليبيا هي الأكثر إثارة للجدل في قانون الانتخابات، وأثارت خلافات عميقة خلال الأسابيع الماضية، ففي 26 يوليو الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون في هذا الشأن، وهو ما دفع البعثة الأممية للتحذير من الإجراءات الأحادية، التي من شأنها إشعال تداعيات سلبية، وتفاقم انعدام الاستقرار والعنف.

وتأتي الجلسة في ظل استمرار حالة الجمود السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب، بالتزامن مع تغير أوراق اللعبة وانتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة خلفا لخالد المشري.

وتابع الموقع: “المشري كان منافسا لرئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة، ومؤيد لتشكيل حكومة جديدة، لكن يبدو أن تكالة يفضل مسارا آخر، وورد أنه أكثر توافقا مع الدبيبة، ومن غير الواضح إلى الآن ما إذا ستسفر رئاسته عن تغييرات في موقف مجلس الدولة من قانون الانتخابات”.

وبالطبع ستتضمن إحاطة باتيلي المستجدات في الوضع الأمني داخل ليبيا، خصوصاً في ظل الاشتباكات الدورية التي تشهدها العاصمة طرابلس بين التشكيلات المسلحة الرئيسية في الفترة بين أبريل وبداية أغسطس الجاري، والاشتباكات اللي وقعت قبل أيام وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 قتيلاً.

وستناقش جلسة المشاورات وضع حقوق الإنسان في ليبيا، في إطار التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الذي سلط الضوء على القيود المفروضة على المناخ المدني في ليبيا، والسيطرة المفرطة للسلطات والأطراف الأمنية على منظمات المجتمع المدني.

ويخص تقرير أنطونيو غوتيريش بالذكر قرار حكومة الوحدة الوطنية الأخير الذي يمنع السيدات من السفر من دون رفيق ذكر، وهو ما شجبه خبراء الأمم المتحدة في بيان مشترك، إضافة إلى قانون تنظيم منظمات المجتمع المدني بناء على قوانين مقيدة تعود إلى عهد معمر القذافي.

ويشير التقرير إلى أن الوضع الإنساني وحقوق الإنسان وحماية المهاجرين واللاجئين لا يزال مصدر قلق بالغ، لا سيما الاحتجاز المطول للأطفال المهاجرين دون إجراء قضائي، في انتهاك لالتزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتقدم ناشطة بالمجتمع المدني في ليبيا إحاطتها بشأن وضع منظمات المجتمع المدني، وتأثير القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام، مع التركيز على أهمية ضمان مشاركة كاملة متساوية وفعالة للسيدات في العملية السياسية في ليبيا.

وبحسب التقرير، يجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على الحاجة للتوصل إلى تسوية سياسية على النقاط الخلافية المتعلقة بقانون الانتخابات، مع الترحيب بجهود باتيلي للوساطة في هذا الصدد.

وستجرى الإشارة إلى العقوبات المفروضة بموجب القرار 1970 لعام 2011 على الأشخاص الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو يعرقلون الانتقالي السياسي، على أن يصدر مجلس الأمن بيانا ختاميا يتضمن هذه الرسائل.